وزير الطاقة: أنابيب جديدة لتجاوز هرمز.. ولن يكسرنا أحد

الرياض: متابعات صُبرة

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تعمل على تطوير خطوط أنابيب إضافية لتوفير مسارات بديلة لصادرات النفط بعيداً عن مضيق هرمز، مؤكداً أن المملكة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق الطاقة العالمية مهما كانت التحديات، وأن أحداً لن يتمكن من كسر شوكتها أو تعطيل مسيرتها.

وقال الوزير، خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي انطلق في الرياض اليوم الأحد، 11 أكتوبر 2026، إن تكلفة إنشاء خطوط الأنابيب البديلة، رغم ارتفاعها، تبقى أقل بكثير من تكلفة غيابها في أوقات الأزمات، مشدداً على أهمية الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وفي رسالة تعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «لا يمكن لأحد أن يكسر شوكتنا. نحن كطائر العنقاء، ننهض من الرماد في كل مرة، مراراً وتكراراً».

وأوضح أن المملكة أثبتت قدرتها على التعامل مع الظروف الصعبة من خلال الاستثمار المبكر والاستعداد والتحرك الفعلي، مستشهداً بخط أنابيب شرق–غرب، الذي يربط مراكز إنتاج النفط في المنطقة الشرقية بمرافق التصدير في ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الخط يمثل نموذجاً عملياً لأهمية توفير مسارات استراتيجية بديلة لنقل النفط، وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التي قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية.

وكشف الوزير عن استمرار العمل على تطوير مسارات متعددة لخطوط الأنابيب، معرباً عن أمله في أن تتضح قريباً ملامح التزامات المملكة الجديدة في هذا المجال، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات وضمان وصول صادرات الطاقة إلى المستهلكين.

ووصف الأمير عبدالعزيز بن سلمان العاصمة الرياض بأنها «عاصمة أمن الطاقة»، مؤكداً أن هذه المكانة جاءت نتيجة استثمارات المملكة وجهود العاملين والعاملات في القطاع، وما تحقق من قدرة على ضمان استمرارية الإمدادات والوفاء بالالتزامات تجاه العالم.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها المملكة خلال الأشهر الثمانية الماضية، مؤكداً أنها واصلت طمأنة شركائها الدوليين إلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، والمحافظة على دورها في دعم أمن الطاقة العالمي رغم الظروف الاستثنائية.

وشدد وزير الطاقة على أن ضمان أمن الطاقة لا يمكن أن تتحمل مسؤوليته دولة واحدة، بل يتطلب تعاوناً دولياً وتنسيقاً مستمراً بين الدول المنتجة والمستهلكة، محذراً من أن غياب التنسيق قد يدفع الدول إلى التركيز بصورة منفردة على تأمين احتياجاتها من النفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى.

وأكد أهمية تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من النفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية والحرارة الجوفية، بما يدعم أمن الإمدادات ويعزز قدرة الدول على تلبية احتياجاتها المستقبلية.

وتأتي تصريحات الوزير في مستهل أسبوع الطاقة الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر، وسط اهتمام دولي بتحديات أمن الإمدادات وتطوير البنية التحتية ومسارات التصدير البديلة، وتعزيز الاستثمارات والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.