في القطيف.. ممثلو الجمعيات يبحثون عن التنسيق المفقود مع الضمان الاجتماعي

شهد اللقاء "التكاملي الأول بين مكتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الأهلية بمحافظة القطيف"، عرض 16 جمعية أهلية وفرعًا في محافظة القطيف، مطالبهم بمد جسور التواصل بينها وبين الضمان الاجتماعي من أجل تعزيز تقديم الخدمات إلى الأسر المستفيدة منها، ومحاولة تذليل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، مما ينعكس على المستوى المعيشي والأسري والاجتماعي على وجه العموم.

ونظم اللقاء برعاية من إدارة مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، يوم الخميس 1 ربيع الآخر ١٤٤١هـ، والذي استضافه مسرح مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف، واستهدف 117 شخصًا من ممثلي الجمعيات الأهلية بمحافظة القطيف، والمختصين بالشأن الاجتماعي، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات مكتب ضمان القطيف، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري.

وشارك في تقديم اللقاء الاختصاصي الاجتماعي حسين أبو السعود، والباحثتان الاجتماعيتان فاطمة الشعلة، وأمل حماد، وبمشاركة من ممثلة مكتب الخدمات المساندة لذوي الإعاقة بالقطيف الباحثة الاجتماعية فتحية الصنابير.

استهل اللقاء الباحث الاجتماعي "أبو السعود" الذي رحب بالحضور نيابة عن مدير مكتب الضمان الاجتماعي في القطيف الدكتور فاروق عبد الحميد الكوي، وخص بالشكر مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري لإنجاح اللقاء الذي يعزز الدور التكاملي بين مكتب الضمان والجمعيات الأهلية بمحافظة القطيف لخدمة المستفيدين لدى الطرفين.

وعرف الضمان الاجتماعي بأنه مجموعة من البرامج والمساعدات تقدم إلى فئة معينة في المجتمع تحتاج إلى الدعم المادي والعيني، والتي تتم بوضع التدابير اللازمة لضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية، وتشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واستعرض الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي والتي تتعدد باختلاف مستويات الأسر في المجتمع، عند غياب المعيل لها، ومنها؛ العجز عن العمل، وزوجة وعائلة المدمن والسجين، والأرامل والأيتام، والمطلقة منفردة أو مع أبنائها.

وعدد "أبو السعود" البرامج المساندة التي من خلالها يعمل الضمان ويصرف الدعم للمستفيدين بعد استيفاء الشروط ومنها؛ برامج المساعدات النقدية لأجل فواتير الكهرباء، والحقيبة المدرسية، ولأجل الغذاء، بالإضافة إلى برنامج الفرش والتأثيث، وترميم المنازل، والتمكين.

وأشار "أبو السعود" إلى الشروط التي تمنع أهلية الاستحقاق العامة للضمان ومنها؛ امتلاك السجلات التجارية والعقارات، وأن يكون الشخص لديه عمالة مهنية تحت كفالته، وإقامة المتقدم خارج المملكة، ويستثنى من له الدخل الدوري، شارحًا بالتفصيل جدول المعاش الشهري والمساعدات المقطوعة أو البرامج المساندة، وكيف تصرف للمستفيد؛ الاستحقاق الشهري، والدعم الغذائي، ودعم الكهرباء، والحقيبة المدرسية، مع بيان الحد المانع للمعاش، والمستندات المطلوبة لصرف المساعدات بجميع أنواعها مع اختلاف فئاتها.

من جانبها، تحدثت الباحثة الاجتماعية فاطمة الشعلة عن الفئات المستهدفة وشروط الأهلية والاستحقاقات التي يخدمها القسم النسوي، سواء كن من؛ الأرامل، الأيتام، الأرملة السعودية من زوج سعودي، والسعودية من أجنبي، والأجنبية من سعودي، والأيتام ذوي الظروف الخاصة، والمهجورة والمهجورة مع أبنائها، وأسرة المتغيب، وأسرة المدمن، وأسرة فاقد الأهلية.

وتحدثت "الشعلة" عن مقدار الإعانة لأسر السجناء، والتي تصرف لهم بعد دراسة الحالة بالتعاون مع إدارة السجون، ويكون ذلك بأثر تتبعي، وهم؛ السجين السعودي، والسجين غير السعودي من السعودية، والسجين مع تعدد الأسرة له.

وركزت رئيس قسم التمكين للقسم النسوي الباحثة الاجتماعية أمل آل حماد على التعريف بمبادرة تمكين كإحدى المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحويل مستفيدي ومستجدات الضمان إلى أفراد فاعلين في المجتمع، والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية لهم بالشراكة مع الجهات التي تمتلك منصات توظيف مباشر أو التدريب المنتهي بالتوظيف.

وكشفت "آل حماد" عن عدد المستفيدين من مبادرة تمكين في المحافظة، إذ بلغوا 731 شخصًا من كلا الجنسين، من خلال مشاركتهم في 4 ملتقيات توظيف خلال سنة كاملة، مستعرضةً بعض الفعاليات والورش التدريبية التي تقدم لهم وتزيد من مهاراتهم الشخصية وتكون لهم مرجعًا في سجل سيرهم الذاتية، مشيرة كذلك في حديثها لمبادرة المشاركات في الفعاليات والمهرجانات داخل القطيف وخارجها.

من جانبها، صنفت الباحثة الاجتماعية في وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة بالقطيف فتحية الصنابير الفئات المستحقة للإعانات المادية في الوحدة، ومنها؛ الإعاقات الجسدية، والحسية، والمرضية، والاضطرابات النمائية والنفسية، والمتلازمات، موضحةً الشروط الواجب توفرها عند المتقدم للحصول على طلب الإعانة المالية للمستفيدين والمستفيدات.

وتعددت المداخلات من جانب الحضور، والتي شارك في الإجابة عنها كل من؛ نائبة مديرة القسم النسائي بشرى السويكت، ونائب مدير المكتب منصور جابر الحمود، والاختصاصي الاجتماعي حسين أبو السعود، والباحثة الاجتماعية فتحية الصنابير.

وبدأ طاهر آل درويش، من جمعية العوامية المداخلات بتساؤل حول الأيتام المبتعثين؛ "هل يشملهم الراتب الضماني؟ وهل السجين يشمله الراتب الضماني؟"، وجاءت الإجابة بأن المبتعث المستفيد يحصل على إعانة إذا قدم ما يثبت أنه مبتعث على نفقة الدولة، أما السجين فتشمل الإعانة زوجته وأولاده فقط.

وطالب رئيس جمعية العوامية الخيرية جعفر الخباز، بالتنسيق المشترك بين الضمان والجمعيات، حتى لا تضيع الجهود سدى ولتقديم أعلى دعم ممكن للمستفيدين، مستشهداً على سبيل المثال بوجود بعض الحالات التي تقدم لها الجمعية والضمان نفس الخدمة في آن واحد، كالمنح أو المساعدات الدراسية لدى بعض الكليات، فيحصل المستفيد على عرض واحد من كلا الطرفين دون تنسيق مشترك بين الأطراف المقدمة للخدمة.

ودعا حسين المنيان، من جمعية سيهات، إلى تكرار مثل هذه اللقاءات الهادفة خلال السنة، مقترحًا إنشاء مكتب تنسيق بين الضمان والجمعيات للتواصل والاستفسار، مع تقديم الدورات التأهيلية من الباحثين والباحثات إلى منسوبي ومنسوبات الجمعيات حول خدمات الضمان ودراسة الحالات.

وشددت صديقة آل إبراهيم، من جمعية العوامية، على ضرورة تكليف ممثل من الجمعية لمعرفة الكثير من الإجراءات المتعلقة بالضمان، كما سألت عن أسرة المدمن؛ "متى تحدد له مدة الإعانة؟"، وأجابت بشرى السويكت عليها بأن إعانة المدمن لم تحدد بل تجدد كل عام بموجب تقرير طبي.

واستفسر محمد المبارك، من الأوجام، عن السجين خارج البلاد "هل لأسرته إعانة؟"، وأجيب عنه بأن الأسرة تستطيع التقديم على طلب المساعدة إذا كانت الزوجة غير موظفة، ويتم دراسة حالة الأسرة بزيارة ميدانية.

وطالب رئيس جمعية صفوى علي العالي بإيجاد رابط إلكتروني مباشر بين الجمعيات والضمان، ورحب "أبو السعود" بذلك، مؤكدًا أنه سيكون تحت الدراسة بعرضه على الإدارة، وسيكون هناك تواصل بخلق شراكة مجتمعية بين الجمعيات والضمان.

وتساءل أنيس آل دهيم، من صفوى: "من لديه سجل تجاري لا يحق له مساعدة الضمان، إلا أن البعض عندهم سجل تجاري ولا يحققون أرباحًا وليس لهم إعانة؟"، وأجابه "أبو السعود" بأن أي شخص لديه سجل تجاري حتى لو كان قديمًا يعتبر تاجرًا، وعليه إلغاؤه عندما يريد الدعم من الضمان.

من جانبها، ثمنت رئيس لجنة تكافل جمعية الصفا نعيمة آل حمدان مبادرة الضمان بتنظيم الملتقى، منبهةً إلى أن معظم المشاكل التي تصادفهم في الجمعية أن المستفيدات لا يعرفن كيفية التقديم للضمان الاجتماعي، داعيةً إلى تفعيل لجنة إصلاح ذات البين لتفادي المشاكل حول الأسر المهجورة.

وختم مدير مكتب الضمان فاروق الكوي اللقاء بكلمة وجهها للجميع، أكد فيها على التكامل بين الجمعيات والضمان، والعمل بروح الفريق الواحد عبر إيجاد آلية لذلك، منوهًا إلى ما للجمعيات من شأن كبير وقاعدة قوية، كما أنها المحرك للضمان من خلال تقديم مطالباتهم ليتم تقديمها للوزارة لتطبيقها، معتبرًا الجمعيات الرأي العام الذي له أثر في العمل الحكومي وعند تقديم طلباتهم تعتبر توجيهات للجهات المعنية.

ودعا إلى التكاتف بوضع الرأي وإيجاد حلقة وصل بين المواطنين وبين الضمان وبينهم، بتوجيه سفراء للجمعيات في الضمان عبر التواصل المستمر وبما يناسب القوانين واللوائح الرسمية.