في غرفة الشرقية بالقطيف.. ورشة عمل تدعو للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية

سلط فرع غرفة الشرقية بالقطيف الضوء على مبادرة "الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية" التي تستهدف عددًا من المكلفين بقطاع الأعمال الأهلية، والتي تأتي كنوع من المبادرات التحفيزية التي اتخذتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على المنشآت من جراء تداعيات جائحة كورونا، والتي أطلقتها في شهر يونيو 2022م، وسيتم إيقافها في 31 ديسمبر 2023م، بعد عدة مرات من تمديدها.

جاء ذلك من خلال استضافة المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود عبد الله الحربي، للحديث عن المبادرة، وحاوره فيها عضو مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية محمد حسين الخاطر، وذلك يوم الإثنين 13 جمادى الأولى 1445هـ، بمقر غرفة الشرقية بالقطيف، بحضور عدد من الرواد ورجال الأعمال.

من جانبه، أكد الحربي على دور الهيئة في دعم القطاع الخاص، والبحث عن المساعدات كونه شريكًا دائمًا لها، مبينًا أن هذه المبادرة هي إحدى أوجه الدعم لتذليل جزء من الصعوبات المالية التي تتعرض لها منشآت الأعمال.

وأشار الحربي إلى أن المبادرة هي الإعفاء من الغرامات المالية غير المسددة، والتي تكون بعدة أوجه هي؛ الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل في كل الأنظمة الضريبية، وغرامات التأخر في السداد، وكذلك التأخر في تقديم الإقرار في كل الأنضمة الضريبية، مع الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية.

ووجه رجال الأعمال للالتزام بشروط محددة في حال رغبتهم في الحصول على مميزات المبادرة التي يتم فيها تقسيط المستحقات وفق جدولة محددة معتمدة من قبل الهيئة، مع الإعفاء من غرامات التأخر والسداد في خطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة كذلك على المستحقات التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، أولها؛ يتوجب التسجيل في النظام الضريبي لغير المسجلين، تقديم كل الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل، أو الإفصاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة المتعلقة بالإقرارات التي يتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2022م، وحتى نهاية المبادرة في 31 ديسمبر 2023م.

وحدد أنواع الضرائب المشمولة في المبادرة وهي؛ ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، والاستقطاع، التصرفات العقارية، وضريبة السلع الانتقائية، مستثنيًا قبول المبادرة للغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان المبادرة أي قبل 1 يونيو 2022م، والغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي.

وشرح للحضور بالتفصيل شروط الاستفادة من المبادرة، وخطوات تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية، مبينًا المخالفات الضبط الميداني المشمولة في المبادرة، مقسمًا مخالفات الضبط الميداني المشمولة في المبادرة إلى قسمين هما؛ مخالفات ضريبة القيمة المضافة وفق الأحكام الاعتيادية، ومخالفات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأحكام الفوترة الإلكترونية، موضحًا صور ما تشتمل عليه كل منهما، من خلال عرض عدة أمثلة لعدد من المخالفات وكيف تم علاجها من قبل الهيئة.

وشهدت ورشة العمل طرح العديد من التساؤلات من المحاور محمد الخاطر التي استشفها من رواد الأعمال، والحضور على حد سواء، ناقشوا فيها طرق تخطي بعض المخالفات الضريبية والتي سواء كانت في قطاع المبيعات والتجزئة، وحتى قطاع الخدمات، والتي على أثرها أجاب عنها حمود الحربي، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من الموقع والبرامج والمنح التي تقدمها الهيئة لدعم المنشاءات الصغيرة.

وأهاب بالجميع العمل وفق خطط تنظيمية، وأن يكون رجال ورواد الأعمال على وعي معرفي ولو بالحد الأدنى حول الأنظمة والمعلومات الضريبية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الذي يقوم به، من حيث الالتزامات المتعلقة بالزكاة الشرعية للشركات المتوسطة والصغيرة، ومتى يتم تقديم القوائم المالية، وتسديد فاتورة الزكاة والدخل، والخطوات التي يتبعها في حال تعبئة الفاتورة الضريبية الخاصة بالشركة، منوهًا بأن أكثر المشكلات التي يقع فيها رجال الأعمال هي عدم حفظ الفواتير المبيعات والمشتريات، ومعرفة أهم التقارير التي تعمل عليها المنشأة لتسهيل عمله وتواصله مع ممثلي الهيئة في مرحلة الفحص والتدقيق الضريبي.