نائب أمير الشرقية يطلع على المخطط التفصيلي وسير الأعمال في البناء المؤسسي لجزيرة دارين وتاروت

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير الشرقية‬⁩ رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تطوير جزيرة دارين وتاروت"، اليوم الثلاثاء 30 صفر 1446هـ؛ الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المؤسسة في مركز سايتك بالخُبر، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

ونوَه سموّ نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله ورعاها- للمشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة، وحرصها على الحفاظ على الهوية التاريخية، وتعظيم الفائدة من الأصول المتاحة، والعمل على تنويع الاقتصاد.
وقال سموه: "في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تعمل مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت على تحقيق المستهدفات التنموية للجزيرة، وتحقيق رؤية القيادة -حفظها الله- في إرساء تنمية شاملة ومستدامة ترفع جودة حياة السكان وتجلب الاستثمارات بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة عبد الله بن مسفر القحطاني أن المجلس اطلع على سير الأعمال في البناء المؤسسي، والتي شملت عددًا من اللوائح المنظمة لأعمالها، إضافةً إلى التقدم في المشروعات والدراسات ومنها المخطط التفصيلي للجزيرة، بما يتوافق مع التوجه التنموي المعتمد الذي يضمن الاستفادة المثلى من الأصول والفرص المتاحة فيها، مما يسهم في جعلها وجهة سياحية تتكامل مع المواقع التاريخية والبيئية الموجودة في الجزيرة، مبينًا أن المجلس اطلع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.

‏ونوه القحطاني بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتعاون وتكامل الجهود مع مختلف الجهات التنموية لدعم أعمال المؤسسة ومشروعاتها.

‏يُشار إلى أن التوجه التنموي للجزيرة صدر بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله - بناءً على قرار مجلس الوزراء باعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، التي تهدف إلى رفع تنافسية الجزيرة، ورفع مستوى التنمية وجودة الحياة فيها، ودعم الناتج المحلي بإيجاد المزيد من فرص العمل، والإسهام في الحفاظ على المواقع البيئية والتاريخية، والاستفادة من الميزات النسبية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.

‏ ويعود العمق التاريخي للجزيرة إلى أكثر من 5000 عام، وتضم أكثر من 11 موقعًا تراثيًا، كما تتميز الجزيرة بأصولها البيئية والطبيعية، وبكون شواطئها موطنًا لغابات أشجار القرم "المانجروف".