«الشورى» يضبط بوصلة البنية التحتية ويرسم خارطة الاستدامة لـ 5 جامعات
أصدر مجلس الشورى حزمة قرارات تنظيمية وتنموية استهدفت رفع كفاءة التمويل والأداء الأكاديمي، مطالباً صندوق البنية التحتية الوطني بتطوير نموذج لقياس الأثر التنموي لمحفظته التمويلية، وربط التمويل بمؤشرات اقتصادية لرفع كفاءة المشاريع.
ووجه المجلس خلال جلسته العادية السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، صندوق البنية التحتية بإعداد خارطة للأولويات الوطنية للمشاريع بحسب المناطق والقطاعات لتحقيق التنمية المتوازنة. وطالبه بتطوير سياسة تميز بين المشاريع القابلة للتمويل التجاري وتلك التي تتطلب تدخلاً تنموياً لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وذلك إثر تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي 2025 م.
وعلى الصعيد الأكاديمي، ألزم المجلس جامعة الحدود الشمالية ببناء إطار مؤسسي يقيس أثر البحث والابتكار على تنمية المنطقة، مع تنمية مواردها الذاتية. فيما طالب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بترسيخ هويتها الاستراتيجية لتعزيز ريادتها بالعلوم الشرعية، واستكمال اعتماد برامجها الأكاديمية واستثماراتها لتحقيق الاستدامة المالية.
ودعا المجلس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى استقطاب الكفاءات لتعزيز مخرجاتها البحثية، وتوظيف برامجها في إثراء ”مشروع التراث الشفهي“ حفظاً للتراث الوطني. في حين حث جامعة حائل على تطوير منظومة التحول الرقمي، وتعزيز شراكاتها الابتكارية مع الشركات الزراعية، مستنداً لتقارير لجنة التعليم والبحث العلمي.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس تقرير مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض لعام 1446/1447 هـ، حيث طالب العضو الدكتور عبدالله النجار بإعداد خطة مرحلية لاعتماد الأطر التنظيمية وتفعيل مركز الخدمة الشاملة. كما استعرض تقرير مؤسسة حديقة الملك سلمان، مطالباً فيه العضو ناصر الدغيثر بتهيئة الظروف لمشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وتطرق المجلس لتقرير جامعة جدة لعام 2025 م، إذ أكد العضو الدكتور عبدالله عداس ضرورة معالجة مؤشرات التنافسية بمستهدفات زمنية، بينما دعا العضو الدكتور محمد العقيل لاعتماد خطة للاستدامة المالية واستثمار الأوقاف. وفي ختام المناقشات، طلبت اللجان المعنية منحها مزيداً من الوقت لدراسة المقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة.
