دليل جديد ينظم التدريب المرن بالدراسات العليا.. وأولوية القبول للسعوديين ومنع الازدواجية

طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر منصة ”استطلاع“، مسودة ”الدليل الإجرائي الموحد لبرامج التدريب في الدراسات العليا - مسار التدريب المرن“، لتحويل الأحكام التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية تنظم العلاقة بين جهات التدريب والمتدربين، وتحدد مسؤوليات جميع الأطراف.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يشتمل على 6 أبواب رئيسة، تغطي مسارات الترشيح والقبول، والإشراف، والتقويم، وإكمال التدريب، إلى جانب ضوابط الإجازات والانسحاب، والمخالفات والإجراءات التأديبية. مشترطة حصول جميع المراكز والبرامج على الاعتماد اللازم قبل بدء التدريب واستمراره طوال فترة التقديم.

وبيّن الدليل أن مسار التدريب المرن يتيح درجة عالية من التكيف في محتوى التعلم وتوقيته وسرعته، دون الإخلال بمتطلبات الجودة. معتمداً على مفاهيم رئيسة أبرزها ”الوقت المحمي“، الذي يخصص للمتدرب ضمن ساعات العمل الرسمية لممارسة الأنشطة التدريبية دون التأثير على علاقته الوظيفية.

وحدد الدليل 9 خطوات لعمليات الترشيح والقبول والتسجيل، تتم خلال نوافذ زمنية محددة ترتبط بخطة القوى العاملة المعتمدة. مشدداً على أن القبول يُعد مرحلة مستقلة عن بدء التدريب الذي يتزامن مع بداية السنة الأكاديمية، مع إعطاء أولوية القبول للسعوديين، ثم لمواطني دول مجلس التعاون.

ومنع الدليل المتدربين المقبولين نهائياً في برامج المسار المرن من التقديم على برامج المسار الاعتيادي، أو طلب النقل والتحويل إلى أي برنامج آخر ضمن البورد السعودي طوال مدة القيد. رابطاً القبول بوجود عقد وظيفي يتيح التدريب على رأس العمل.

وفيما يخص المناهج، تتولى المجالس واللجان العلمية بناء المنهج التدريبي وتحديد مراحله ومدده، مع إتاحة الخروج المرحلي عبر ”الشهادات المصغرة“. وألزم الدليل القيادات التدريبية باجتياز برامج التأهيل المعتمدة قبل ممارسة مهام الإشراف والتقييم، مع منح الهيئة صلاحية تعليق أدوار المدربين غير المستوفين للمتطلبات.

واعتمدت الهيئة ”ملف الإنجاز المهني“ مرجعاً أساسياً لقياس تقدم المتدرب وانتقاله بين المراحل. مؤكدة أن التقدم للتقييم النهائي وإصدار شهادة الاختصاص يشترطان استيفاء المتطلبات التدريبية واعتماد لجنة البرنامج التدريبي، ولا يحق للمتدرب تجاوز المدة النظامية المحددة للبرنامج.

ونظم الدليل إجراءات الإجازات بضرورة تقديمها إلكترونياً قبل موعدها، وعدم مغادرة مقر التدريب إلا بعد الموافقة الرسمية. موضحاً أن طلب الانسحاب لا يصبح نافذاً بمجرد تقديمه، بل يستلزم صدور قرار رسمي بالموافقة، بينما يُوقف ”التأجيل“ المعتمد فترة التدريب مؤقتاً ويُمنع المتدرب من مزاولته خلالها.

وحذر الدليل من الانقطاع دون موافقة، عادّاً إياه مخالفة للوائح تستوجب إجراءات نظامية تصل إلى طي القيد. ومقسماً المخالفات المرتبطة بالبرنامج إلى 5 فئات: سلوكية، ونظامية، ومعلوماتية، وتدريبية، وشرعية، مع تطبيق العقوبات على مرتكبها والمشتركين فيها.

واعتمدت الهيئة مبدأ التدرج في العقوبات بدءاً من لفت النظر في المخالفات البسيطة، وصولاً إلى إحالة المخالفات الجسيمة للجنة مختصة بالهيئة. مشترطة التحقيق مع المتدرب وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه قبل توقيع أي عقوبة، ومانعة الجمع بين أكثر من عقوبة أصلية للمخالفة الواحدة.

وأتاح الدليل للمتدرب حق التظلم من القرارات التأديبية خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بها. وتتولى لجنة التدريب دراسة التظلم أولاً، وفي حال عدم اقتناع المتدرب، يُرفع التظلم إلى إدارة التظلمات بالهيئة لإصدار القرار النهائي المستند إلى الأدلة والموضوعية.