«الاتصالات» تطرح تنظيمًا لمجمعي الشبكات الافتراضية.. بيع السعات بالجملة وحظر البيع للأفراد
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع تنظيمات مجمعي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تحديد نطاق الخدمات المسموح بتقديمها، ووضع الضوابط المنظمة للعلاقة بين المجمعين ومشغلي الشبكات الافتراضية ومقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية، إلى جانب تحديد شروط الأهلية للحصول على التصريح والالتزامات الفنية والتشغيلية والمالية المرتبطة بممارسة النشاط.
وتسمح التنظيمات للمصرح لهم بشراء سعات شبكات الاتصالات المتنقلة المحلية والدولية بالجملة من مقدمي الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية، وإعادة بيع هذه السعات إلى مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية أو مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الفنية والتشغيلية المساندة لهم.
وفي المقابل، تحظر الوثيقة على مجمعي الشبكات تقديم خدماتهم مباشرة إلى المستهلك النهائي لخدمات الاتصالات، سواء كانوا أفرادًا أو جهات حكومية أو خاصة، كما تمنعهم من امتلاك مخصصات ترددية تتطلب ترخيصًا، أو تركيب أو تحديث أو تشغيل بنية تحتية للاتصالات تستلزم الحصول على ترخيص أو تصريح مستقل من الهيئة.
نطاق الخدمات المسموح بها
وحددت الوثيقة نطاق الخدمات التي يجوز للمصرح له تقديمها، وفي مقدمتها شراء سعات شبكات الاتصالات المتنقلة المحلية والدولية بالجملة، والخدمات المرتبطة بها، من أي مقدم خدمة حاصل على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.
أجازت إعادة بيع هذه السعات بصورة مباشرة إلى مشغل واحد أو أكثر من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، أو مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء المصرح لهم من الهيئة.
وتشمل الخدمات المسموح بها تقديم خدمات البيع بالجملة ذات الصلة، ومنها خدمات الشبكة الرئيسية، وخدمات توفير واجهات برمجة التطبيقات وخدمات التطبيقات، وخدمات الفوترة والعناية بالعملاء وبطاقات الاتصال.
وامتد نطاق الخدمات إلى تقديم خدمات تمكين شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، بما يشمل أنظمة دعم الأعمال، وأنظمة دعم العمليات، وسجل المستخدم المحلي، وخادم المستخدم المحلي، وإدارة البيانات الموحدة، ووظيفة خادم التوثيق، وخدمات بوابة حزم البيانات.
وأجازت التنظيمات كذلك توفير الأنظمة والمعدات المطلوبة لهذه الخدمات أو تركيبها أو تشغيلها، بشرط ألا يتطلب ذلك الحصول على ترخيص أو تسجيل منفصل أو تصريح آخر بموجب تنظيمات الهيئة.
وشددت الوثيقة على أن دور مجمع الشبكات يقتصر على تقديم الخدمات بالجملة للجهات المرخصة والمصرح لها، ولا يمتد إلى التعامل المباشر مع المستهلك النهائي، بما في ذلك الأفراد والجهات العامة والخاصة.
ضمان جودة الخدمة واستمراريتها
وألزمت التنظيمات المصرح له بتقديم الخدمات وفق نطاق التصريح الممنوح له، وبما يتوافق مع أحكام الوثيقة وتنظيمات الهيئة الأخرى، إضافة إلى الالتزامات التي تعهد بها في طلب الحصول على تصريح تقديم خدمات مجمعي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.
أوجب المشروع تقديم ضمانات إلى مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ومشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء الذين يرتبط معهم باتفاقيات لتقديم الخدمات، على أن تشمل هذه الضمانات مستوى جودة الخدمات وأمنها، واستمرارية الأعمال، والتدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة عند إنهاء الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.
ويتعين أن تكون هذه الضمانات كافية لتمكين المشغلين من الوفاء بالتزاماتهم الواردة في التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم، والامتثال لتنظيمات الهيئة ذات العلاقة، دون الإخلال بأي التزامات أخرى تقع على عاتق المصرح له.
وفي الجانب الفني والتشغيلي، ألزمت الوثيقة مجمع الشبكات بالاحتفاظ في جميع الأوقات بالقدرة على خدمة أكثر من مشغل واحد لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية أو شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء، مع القدرة على الربط مع أكثر من مقدم خدمة مضيف واحد من مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية.
أوجبت توفير الخدمات لأي مشغل جديد لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية أو شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء يحصل على ترخيص من الهيئة، بما يضمن عدم اقتصار تقديم الخدمات على المشغلين القائمين وقت الحصول على التصريح.
مرونة في الاتفاقيات ونماذج التسعير
ومنحت التنظيمات المصرح له مرونة في إبرام اتفاقيات تقديم الخدمات مع مقدمي الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية، أو الحاصلين على تراخيص فئوية تتضمن تصريح تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، أو خدمات مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء داخل المملكة.
أتاحت له اختيار نموذج الأعمال التجارية وآلية تحديد أسعار خدمات الجملة، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف والتنظيمات ذات العلاقة، ومن ذلك نماذج مشاركة الإيرادات أو تحديد أسعار الوحدات بالجملة.
وفي المقابل، حظرت الوثيقة على المصرح له انتهاك سرية البيانات الشخصية أو المعلومات التجارية أو التقنية الحساسة ذات الطبيعة التنافسية التي قد يطلع عليها بحكم دوره وسيطًا بين مشغلي الشبكات الافتراضية ومقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي قد يتفق عليها مع مقدمي الخدمات المعنيين.
كما لا يجوز للمصرح له الحصول على مخصصات ترددية أو امتلاكها إذا كانت تتطلب ترخيصًا، أو تركيب أو تحديث أو تشغيل أي بنية تحتية للاتصالات تستلزم ترخيصًا أو تصريحًا آخر من الهيئة.
شروط الأهلية للحصول على التصريح
وفيما يتعلق بأهلية الحصول على تصريح تقديم الخدمة، استبعدت التنظيمات مقدمي الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية من إمكانية الحصول على تصريح مجمعي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويمتد هذا الاستبعاد ليشمل الشركات التابعة لمقدم الخدمة أو الشركات المالكة له أو الشركات الملحقة به، بما يمنع حصول هذه الجهات على الترخيص أو التصريح لممارسة النشاط.
وأجازت الوثيقة للهيئة، وفق تقديرها، استبعاد جهات أخرى من حق التملك أو الحصول على تصريح تقديم خدمات مجمعي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، إضافة إلى الجهات المستبعدة بموجب الأحكام المحددة في التنظيمات.
آلية الحصول على التصريح والمقابل المالي
وأوضحت التنظيمات أن الهيئة قد تنشر أو تحدث وثيقة طلب الحصول على تصريح تقديم خدمات مجمعي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية عبر موقعها الإلكتروني، متى رأت مناسبة ذلك أو وفقًا لمتطلبات السوق وتقديرها، على أن تحدد من خلالها شروط الحصول على التصريح والمتطلبات التأهيلية أو التنافسية المرتبطة به.
ويصبح مقدم الطلب الفائز ملزمًا بما ورد في طلبه للحصول على التصريح، إلى جانب الالتزام بأحكام هذه الوثيقة والوثائق التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
أما المقابلات المالية المستحقة على المصرح له للهيئة، فتحدد وفق الوثائق التنظيمية المعتمدة بشأن المقابلات المالية لخدمات الاتصالات، دون أن تتضمن الوثيقة المطروحة تحديد قيمة مالية مستقلة ضمن أحكامها.
وحددت التنظيمات مدة تصريح الخدمة بارتباطها بمدة سريان الترخيص الفئوي العام، ما لم يتم إلغاء تصريح الخدمة، بما يجعل استمرار التصريح مرتبطًا باستمرار سريان الترخيص وفق الأحكام المنظمة لذلك.
