العقار تحوكم العقارات المشتركة.. وموافقة رسمية لتعديل نظام جمعيات الملاك
أكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام الأساسي لجمعيات الملاك يمثل الوثيقة المرجعية لحوكمة العقارات المشتركة، معلنةً أن تعديله يشترط قراراً من الجمعية العامة وموافقة رسمية من الهيئة لحماية حقوق الملاك.
وأوضحت الهيئة أن النظام يُعتمد من قِبل أعضاء الجمعية والهيئة عند التأسيس، بهدف تحقيق الاستقرار وتنظيم المسؤوليات والحقوق. مبيّنةً أنه يحدد الإطار التنظيمي، ويضمن وضوح آليات الإدارة والتشغيل والجوانب التعاقدية.
وأشارت إلى تضمن الوثيقة لاختصاصات الجمعية العامة وقواعد عملها، وإجراءات الدعوة لاجتماعاتها ومتطلبات صحة انعقادها وقراراتها. لافتةً إلى تحديدها شروط تعيين مدير العقار وصلاحياته ومهامه وأجره، وأحكام استخدام المرافق والأجزاء المشتركة وإدارتها.
وبيّنت، عبر برنامج جمعيات الملاك، أن الجانب المالي يشمل آلية تحديد رسوم الاشتراك وسدادها وإعداد الميزانية. مضيفةً أنه ينظم الرقابة المالية وضوابط التوقيع على العقود لتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
