ديوان المظالم يحدّث منظومته.. حجز فوري للأموال وتفويض للقطاع الخاص
طرح ديوان المظالم عبر منصة ”استطلاع“، مشروعاً لتعديل نظام التنفيذ، يتيح إسناد الإجراءات للقطاع الخاص، ويقر الحجز الفوري للأموال، استهدافاً لتسريع العدالة وتعزيز التحول الرقمي والتوافق مع التحديثات التشريعية.
وتأتي هذه التعديلات المقترحة لمواءمة أحكام النظام الحالي مع نظام التنفيذ الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/237“ وتاريخ 3 ذو القعدة 1447 هـ. ويسعى المشروع لتوحيد المصطلحات النظامية، وإلغاء الأحكام التي ورد بشأنها نص خاص، متى كانت مشمولة بالإحالة الواردة في المادة الثامنة عشرة من النظام.
ومنح المشروع رئيس ديوان المظالم صلاحية واسعة بإصدار قرارات، تُنشر في الجريدة الرسمية، تتيح إسناد إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص. كما أجاز إسنادها للجهة الإدارية طالبة التنفيذ، أو لجهات إدارية أخرى بعد إبرام اتفاقيات مشتركة معها.
واستثنى التعديل إجراءات سيادية وحساسة من تفويض القطاع الخاص والجهات الإدارية، شملت الفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام. كما حظر تفويضهم بإصدار أوامر الحبس التنفيذي، والمنع من السفر، والإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة والعشرين، باستثناء الأوامر المتعلقة بالإفصاح عن الأموال والحجز عليها.
وفيما يخص التعامل مع المماطلين، شدد التعديل على تدخل دائرة التنفيذ فوراً في حال انتهاء المهلة المحددة في المادة السادسة عشرة دون تنفيذ السند. وتُصدر الدائرة أمراً عاجلاً بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، لتشمل مستحقاته لدى الجهات الإدارية، بالقدر الذي يغطي قيمة المبلغ المستحق.
ووسع النظام صلاحيات دوائر التنفيذ، بمنحها حق إصدار أوامر تمنع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده بحسب الأحوال. وكشف المشروع التشريعي عن حذف عبارة ”منع المنفذ ضده من السفر“ من نص المادة المشار إليها.
وعالج المشروع الفراغ الإجرائي بتنظيم الإجراءات التي لم يرد بشأنها نص خاص في النظام أو لائحته. وأقر تطبيق الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ العام على السندات المشمولة، مع منح دوائر التنفيذ كافة اختصاصات ”محكمة التنفيذ“، معدلاً المصطلح النظامي الوارد في النص من ”قاضي“ إلى ”محكمة“.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، أجاز التعديل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها إلكترونياً، وفق ضوابط تقنية يصدرها المجلس. وأتاح النظام الاستغناء كلياً عن بعض الإجراءات النظامية التقليدية، واستبدالها بأساليب التقنيات الحديثة المعتمدة.
واستثنى مسار التحول الرقمي إجراءات الفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام، والإجراءات الخاضعة لتقدير الدائرة المختصة. وأكد التعديل التشريعي أن الإجراءات المنفذة باستخدام التقنيات الحديثة تُعد في حكم الإجراءات الصادرة ممن يختص بها نظاماً.
وكفل النظام حق كل ذي مصلحة في التظلم من القرارات والأوامر الصادرة عن الجهة المسند إليها التنفيذ، أو التظلم من الإجراءات التقنية لدى الدائرة المختصة أو رئيس المحكمة. وحدد مهلة زمنية للتظلم تبلغ عشرة أيام، تبدأ من تاريخ إتاحة الاطلاع على القرار.
ومنح التعديل دائرة التنفيذ المشرفة صلاحية الأمر بوقف تنفيذ القرار أو الأمر المتظلم منه عند الاقتضاء. ويستمر هذا الوقف التنفيذي المؤقت إلى حين البت النهائي في التظلم، على أن تتولى اللائحة تحديد الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات.
