تعديلات نظام الاتصالات: غرامات 25 مليون ريال والسجن 5 سنوات للمخالفين
طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروعًا لتعديل نظام القطاع، يتضمن غرامات تصل إلى 25 مليون ريال والسجن 5 سنوات للمخالفات الجسيمة، بهدف تطوير البيئة التشريعية وضبط التراخيص والبنية التحتية.
ونص المشروع، المطروح عبر منصة ”استطلاع“، على السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات لمرتكبي المخالفات المهددة للأمن الوطني والمصلحة العامة.
وتشمل هذه الجرائم إلحاق الضرر بالشبكات، والاستخدام غير المشروع للطيف الترددي، والتحايل في توثيق المستخدمين، وحيازة أجهزة غير مطابقة، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها.
وتضمنت العقوبات توجيه الإنذار، وفرض غرامات مالية حتى 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمات، والحرمان من التراخيص.
وألزمت التعديلات المخالف بتصحيح المخالفة، وتوريد العوائد غير المشروعة للهيئة بعد إعادة حقوق المستخدمين، مع جواز نشر قرار العقوبة القطعي على نفقة المخالف.
واشترط النظام لتسوية الخلافات تشكيل لجنة ابتدائية لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، برئاسة عضو ذي تأهيل نظامي، للنظر في التظلمات.
وحدد 30 يومًا للاعتراض أمام اللجنة التي تبت فيه خلال مدة مماثلة، مع أحقية المعترض في اللجوء للجهة المختصة خلال 30 يومًا كإجراء وجوبي.
وحظر المشروع تقديم خدمات الاتصالات والبنية التحتية للعموم، أو استخدام موارد الترقيم، أو إنشاء مراكز أسماء النطاقات دون ترخيص.
ومنح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية صلاحية اشتراط تراخيص للشبكات الخاصة وتحديد ضوابط ربطها بالشبكات العامة، وإنشاء سجل يصنف فئات التراخيص.
وحدد المشروع حالات إلغاء التراخيص أو تعليقها، ومنها عدم معالجة المخالفات، أو حل الشركة، أو التغيرات التقنية وظروف السوق، مع التزام الهيئة بضمان استمرار الخدمة.
وألزم مقدمي الخدمات بطلب موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري بالملكية أو الإدارة العليا، معتبرًا مضي 90 يومًا دون رد بمثابة موافقة.
ونظم المشروع تركيب البنية التحتية داخل العقارات، مجيزًا للشركات طلب نزع الملكية عند تعذر الاتفاق مع الملاك.
ومنع الملاك من فرض مقابل مالي لتوصيل الخدمة لعقاراتهم أو المنع دون مسوغ، ملزمًا الشركات بإعادة العقار لحالته، وتحميل طالب ترحيل البنية التحتية تكاليف النقل.
وشددت التعديلات على منع مقدمي الخدمة من تجاوز عمليات ترشيح الإنترنت المقرة من الجهات المختصة، أو توفير وسائل التحايل عليها.
واشترطت الحصول على تخصيص مسبق لسداد المقابل المالي قبل استخدام أي تردد، مع منح الهيئة صلاحية إعفاء بعض الاستخدامات.
وحدد النظام 10 أفعال كمخالفات، أبرزها إعاقة عمل المفتشين، وتقديم بيانات مضللة، وممارسات تخل بالمنافسة، وعدم تزويد الهيئة بالتقارير.
وأسند للمجلس إصدار تصنيف المخالفات، مع جواز إعفاء المخالف كليًا أو جزئيًا عند إقراره أو رصد المخالفة مبكرًا.
