15 يوماً للإبلاغ عن عيوب المبيع و 90 يوماً لرفع الدعوى.. نظام جديد يضبط عقود البيع التجاري
أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية لتنظيم العقود التجارية، شاملاً البيع والتوريد والوكالات والوساطة.
وحدد التشريع التزامات الأطراف، وضوابط الفسخ، والحقوق المالية، والمدد النظامية للإبلاغ والتعويض، بما يعزز الشفافية واستقرار التعاملات بين التجار.
ألزم النظام المشتري في عقد البيع التجاري بإخطار البائع خلال 15 يوماً من التسليم الفعلي بأي عيب أو نقص يجعل السلعة غير صالحة لغرضها. وتسقط دعوى المشتري كلياً إذا تجاهل الإخطار بهذه المدة.
وأوضح التشريع أن دعوى المشتري لا تُسمع بعد مضي 90 يوماً من التسليم الفعلي حتى مع صحة الإخطار.
واستثنى النظام العيوب الخفية التي يتعذر كشفها بالطرق المعتادة، ممدداً فترة سماع دعواها إلى سنة كاملة.
ونظم التشريع توريد الكميات الزائدة، ملزماً البائع بإخطار المشتري خلال 15 يوماً لطلب فارق الثمن. وبحال رفض المشتري، يسترد البائع زيادته على نفقته، مع سقوط دعواه بطلب الاسترداد بعد 60 يوماً من التسليم.
ومنح النظام المشتري حق إعذار البائع المتأخر بتحديد مهلة إضافية معقولة. وبحال استمرار المماطلة، يحق للمشتري اللجوء للمحكمة لطلب التنفيذ العيني، أو شراء بديل مماثل على نفقة البائع مع مطالبته بفروقات الأسعار.
وأجاز التشريع للمشتري المطالبة بفارق السعر بين المتفق عليه وسعر السوق دون اشتراط الشراء الفعلي للبديل، أو اعتبار العقد مفسوخاً مع طلب التعويض. وفي التسليم المرحلي، يجوز الفسخ للدفعة المتأخرة دون الأجزاء المنفذة.
وحمّل النظام البائع مسؤولية هلاك المبيع أو نقصه حتى إتمام تسليمه للناقل المتفق عليه، أو بحال مخالفته طريقة الشحن، بينما تنتقل تبعة التلف للمشتري لحظة تغيير مكان التسليم أو طلب تسليمه لشخص آخر.
وأقر التشريع انعقاد البيع بسعر التعاملات السابقة بين الطرفين عند غياب التسعير الصريح، فإن انعدمت اعتمد سعر السوق زماناً ومكاناً.
واحتسب النظام ثمن السلع الموزونة بوزنها الصافي، مجيزاً السداد بعناصر نقدية وعينية مختلطة.
وفي عقود التوريد الدوري، ألزم النظام طالب السلع بتحديد طلباته ضمن الكميات القصوى والدنيا المتفق عليها بأوقات مناسبة.
وأجاز للطرفين فسخ العقد عند الإخلال الجسيم المهدد لانتظام التوريدات اللاحقة، بعد توجيه إخطار معقول.
وأكد التشريع أن الوكالة التجارية تكون دائماً بأجر، مستحقة الدفع بإنجاز العمل أو تعذره بسبب الموكل.
وألزم الوكيل ببذل عناية التاجر المعتاد، والتقيد الحرفي بالتعليمات، والامتناع عن التصرف بغيابها ما لم يخشَ الضرر.
وأعفى النظام الوكيل من دفع المصروفات غير العادية من ماله، ومن التأمين على السلع ما لم يُطلب منه ذلك. وألزمه بالحد من الأضرار وبيع السلع سريعة التلف فوراً إن تعذر التواصل مع الموكل.
وحصّن التشريع حقوق الوكيل بمنحه ”حق امتياز“ على السلع المودعة لديه، مجيزاً له بيعها مباشرة لاستيفاء أجره المالي دون المرور بإجراءات التنفيذ المعتادة للرهون، مع إلزامه بتقديم كشوف حساب دقيقة تحت طائلة التعويض.
واشترط النظام في وكالة العقود ألا تقل مدتها عن 5 سنوات كاملة إذا أُلزم الوكيل بإنشاء مبانٍ وعروض ومخازن أو تكبد مصاريف غير عادية، مانعاً إياه من قبض مستحقات الموكل دون إذن مباشر.
وحظر التشريع إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون إهمال جسيم، ملزماً المبادر بالإنهاء بتعويض الكسب الفائت للطرف الآخر. وحدد النظام 3 سنوات كحد أقصى لرفع الدعاوى العمالية والتجارية بعد انتهاء وكالة العقود.
وأقر التشريع المسؤولية التضامنية الشاملة بين الموكل والوكيل الجديد بدفع التعويضات للوكيل السابق، متى ما ثبت أمام الجهات القضائية وجود تواطؤ مشترك بينهما لإنهاء العقد وإقصائه من المنطقة الجغرافية المتفق عليها.
وفي الوكالة بالعمولة، أمهل النظام الموكل 3 أيام لرفض صفقات وكيله المخالفة للتسعيرة هبوطاً أو صعوداً. وألزم الوكيل بتوريد أي منافع سعرية للموكل، مع منحه حق تفضيل الدفع النقدي أو الآجل بحال المخالفة.
وحظر التشريع على وكيل العمولة الإفصاح عن اسم موكله للغير، وحصر حق الرجوع المباشر بين الموكل والمشتري بحالة افتتاح إجراءات تصفية وإفلاس الوكيل فقط، حيث يحق للموكل استلام أمواله أو بضائعه مباشرة.
وأخيراً، أقر النظام أحكام ”الوساطة“، مبيناً أن أجر الوسيط التجاري يقدر بنسبة أو مبلغ مقطوع، وتتولى المحاكم تحديده عند غياب الاتفاق بناءً على حجم الجهد المبذول وقيمة العقد التجاري والوقت المستغرق لإنجازه.
