4 أيام لإخطار الأطراف و 180 يوماً لمطالبات المظهرين.. ضوابط جديدة للأوراق التجارية
أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية الجديد، متضمناً تنظيماً تشريعياً شاملاً للأوراق التجارية كالكمبيالة والسند لأمر.
وحدد النظام البيانات الإلزامية لإنشائها، وضوابط تداولها، والمدد النظامية لسقوط الدعاوى، لضمان استقرار التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
وحدد النظام مدد تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة بـ 3 سنوات تجاه قابلها أو ساحبها غير المُقدم لمقابل الوفاء، تبدأ من تاريخ الاستحقاق. وتسقط دعوى الحامل تجاه المظهرين والساحب المُقدم للمقابل بمضي سنة من تاريخ ورقة الاحتجاج النظامية، أو الاستحقاق بحال الإعفاء منها.
وأوضح التشريع أن دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب تسقط بعد 180 يوماً من الدفع أو رفع الدعوى، مع مراعاة الحالات النظامية لانقطاع هذه المدد.
وأوجب لإنشاء الكمبيالة 8 بيانات إلزامية، أبرزها: كلمة ”كمبيالة“، ومكان وتاريخ الإنشاء، واسم المسحوب عليه والمستفيد، وميعاد ومكان الوفاء، وتوقيع الساحب.
واستثنى النظام غياب بعض البيانات باعتبارات بديلة، كاعتبار مكان التوقيع مكاناً للإنشاء أو الوفاء، واعتبارها مستحقة ”لدى الاطلاع“ بغياب ميعاد الاستحقاق.
وأبطل التشريع أي اشتراط للفائدة، ومغلباً المبلغ المكتوب بالحروف أو القيمة الأقل عند تباين تدوين المبالغ.
وربط النظام أهلية الالتزام بالكمبيالة بأهلية مزاولة التجارة، مبطلاً التزامات ناقصي الأهلية تجاه أنفسهم فقط.
وأكد أن التوقيعات المزورة أو الوهمية لا تبطل التزامات بقية الموقعين، ملزماً من يوقع نيابة عن غيره دون تفويض بالالتزام الشخصي.
وألزم التشريع الساحب بضمان القبول والوفاء، مبطلاً أي شرط يعفيه من ضمان الوفاء.
وأجاز استخراج نسخ متعددة مرقمة من الكمبيالة، متيحاً تداولها بالتظهير الناقل للحقوق، حتى ”على بياض“، مع بطلان التظهير الجزئي أو المعلق على شرط، وقصر تداول الكمبيالة ”ليست لأمر“ على أحكام حوالة الحق.
وأوجب النظام على الساحب توفير ”مقابل الوفاء“، معتبراً قبول المسحوب عليه قرينة ثابتة على وجوده. وفي حال إفلاس الساحب، يسقط أجل الكمبيالة ويستوفي الحامل حقه بأولوية من المقابل، بينما يُعد المقابل من ديون التفليسة عند إفلاس المسحوب عليه، مع أولوية الاستيفاء للحامل.
وأتاح التشريع تقديم الكمبيالة للقبول عبر تدوين كلمة ”مقبول“ وتوقيع المسحوب عليه، ملزماً بتقديم المستحقة للوفاء بعد مدة من الاطلاع خلال سنة. وأقر النظام ”الضمان الاحتياطي“ الكلي أو الجزئي، حيث تنتقل الحقوق للضامن فور سداده لقيمة الكمبيالة.
وحصر النظام استحقاق الكمبيالة في 4 أشكال: لدى الاطلاع، أو بعد مدة منه، أو بعد مدة من الإنشاء، أو بتاريخ محدد، مبطلاً المواعيد المتعاقبة. وألزم بتقديم المستحقة بتاريخ محدد في يوم الاستحقاق أو بيومي العمل التاليين، متيحاً للحامل رفض السداد المبكر وإلزامه بقبول السداد الجزئي.
ونظم التشريع وفاء الكمبيالات الأجنبية محلياً وفق سعر الصرف الرسمي، متيحاً للمدين إيداع المبلغ بجهة يحددها وزير العدل عبر وثيقة رسمية عند امتناع الحامل عن الاستلام. كما نظم حالات ضياع الكمبيالة متيحاً استصدار أمر قضائي للوفاء بكفالة، مع تحرير ورقة احتجاج.
وأوجب النظام إثبات عدم الوفاء بـ ”ورقة احتجاج“ خلال يومي العمل التاليين للاستحقاق، مع إخطار الساحب والمظهرين خلال 4 أيام عمل.
ويلتزم كل مظهر بإخطار سابقه خلال يومي عمل، مشدداً على أن الإعفاء من ورقة الاحتجاج لا يعفي من الالتزام بمواعيد التقديم.
ومنح التشريع حامل الكمبيالة حق الرجوع قبل موعد الاستحقاق بحالات الإفلاس أو الامتناع عن القبول.
وأتاح له طلب ”الحجز التحفظي“ على أموال الملتزمين المتضامنين دون كفالة، بحدود أصل المبلغ ومصروفات الاحتجاج، مع إجازة الوفاء بالتدخل لمصلحة أحد المدينين.
واختتم النظام بتنظيم ”السند لأمر“ محدداً 7 بيانات إلزامية لإنشائه، تشمل عبارة ”سند لأمر“، والتعهد غير المشروط بالدفع، وتاريخ ومكان الإنشاء، واسم المستفيد، وميعاد ومكان الوفاء، وتوقيع المنشئ. واعُتمد مكان التوقيع كبديل لمكان الإنشاء أو الوفاء عند غيابهما.
