رقابة على أموال الأوقاف.. فصل الحسابات الحكومية وتأسيس لجان مراجعة
أقر مجلس الوزراء قواعد الرقابة المالية على الأوقاف المدارة حكومياً، ملزماً الجهات بفصل أنظمتها المحاسبية والمشتريات، وتأسيس لجان مراجعة، لتعزيز حماية الأصول، واستدامة الأموال، وضمان الالتزام بشروط الواقفين.
وتسري القواعد الجديدة على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها جهة حكومية. وألزمت التنظيمات الجهات بإعداد نظام محاسبي مستقل يمنع الخلط مع حساباتها، يتضمن مستندات التحصيل والصرف، وسجلات العمليات، ودليل الحسابات، والتقارير المالية.
وأوجبت التشريعات إعداد موازنة تقديرية تشمل الإيرادات والمصروفات ومبالغ المستفيدين، وعرضها على المجلس لاعتمادها قبل نهاية السنة المالية. كما نصت على تأسيس نظام لقياس الأداء ومتابعة التخطيط المالي وتحليل الانحرافات لمعالجتها.
وفي مسار الاستثمار، اشترطت القواعد استقطاع تكاليف صيانة الأصول وتشغيلها قبل توزيع الريع. وألزمت بوضع لائحة استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، عبر قنوات آمنة ذات مخاطر معقولة، وتتضمن آلية واضحة للتخارج.
وشددت القواعد على الالتزام بمعايير ”الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين“ والميثاق الدولي لآداب المهنة. وفرضت الإفصاح عبر القوائم المالية عن كافة التعاملات، ومكافآت أعضاء المجلس والتنفيذيين، وإتاحة البيانات للمستحقين نظاماً.
وفيما يخص المشتريات، أوجبت اللوائح إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف. واشترطت استقلال إدارة المشتريات عن الاستلام والمستودعات والإدارة المالية، واقتصار التعاقدات على الاحتياجات الفعلية بالأسعار السائدة.
وحظرت القواعد تعارض المصالح، ملزمة كل عضو وموظف بالإفصاح الكتابي الفوري عن أي مصلحة له أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة في عقود الوقف. وأكدت بطلان أي تصرف مخالف يترتب عليه الإخلال بمصلحة الوقف.
وتضمنت التشريعات تشكيل لجنة مراجعة مستقلة برئاسة عضو مستقل وتضم بين 3 إلى 5 أعضاء، أحدهم مختص مالياً. وتتولى اللجنة حماية الممتلكات، ومراجعة التقارير والعقود مع ذوي العلاقة، والتحقق من الالتزام بالأنظمة.
وفرضت القواعد إطاراً للحوكمة يشمل تحديد الصلاحيات، وسياسات لإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث بيانات المستفيدين. وألزمت الجهات بإعداد لائحة مالية مستقلة، وإنشاء سجل لحصر وتوثيق أعيان الوقف.
ومنعت التشريعات استخدام التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، وحظرت بيع الأصول أو استبدالها دون موافقة نظامية. وفي المقابل، أجازت القواعد رهن ريع الوقف دون أصله لتمويل أغراض الإعمار والإصلاح.
وألزمت القواعد الجهات بحصر شروط الواقفين وتنفيذها وتوزيع الريع وفق الأنصبة المحددة. وفي حال تعذر التنفيذ أو شق الوفاء بها أو اقتضت مصلحة راجحة للوقف خلاف ذلك، أوجبت التشريعات إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه.
