برئاسة ولي العهد.. "الوزراء" يقر نظام حماية المستهلك ويعفي مركبات المبتعثين ومرافقيهم من الرسوم الجمركية والضريبة

أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء في الرياض، نظام حماية المستهلك، ووافق على تحمّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد مركبات الطلاب المبتعثين وموظفي الجهات الحكومية الذين يؤدون أعمالًا رسمية في الخارج، إلى جانب أفراد أسرهم البالغين المرافقين لهم، وفق ضوابط محددة.

واعتمد المجلس نظام حماية المستهلك، ضمن القرارات التي اتخذها خلال الجلسة، في خطوة تشريعية تتعلق بتنظيم حماية المستهلك في المملكة.

وقرر المجلس تحمّل الدولة الرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالًا رسمية في الخارج.

وشمل القرار كذلك أي شخص بالغ من أسرة الطالب المبتعث أو الموظف الحكومي، شريطة أن يكون مرافقًا له في الخارج، مع تحمّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد مركبته.

ونصّ القرار على إعفاء الفئات المشمولة من المقابل المالي لاستيراد المركبة، على أن يجري تطبيق ذلك وفقًا لضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويتضمن نظام حماية المستهلك الجديد حظر نشر الآراء والتعليقات الوهمية والمضللة، وحماية المستهلكين من الزيادات غير الاعتيادية في الأسعار خلال الأزمات والجوائح، مع فرض غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال، وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين على المخالفات المشمولة بهذه العقوبات.

ويكفل النظام ضمان المنتجات الجديدة لمدة لا تقل عن سنتين، والمنتجات المستعملة والخدمات لمدة لا تقل عن سنة، كما يسمح بالإعلانات المقارنة شريطة عدم تضليل المستهلكين أو الإساءة إلى المنافسين، ويتيح حجب المواقع الإلكترونية المخالفة وسحب الإعلانات.

ويحل النظام الجديد محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية، مع تمكين جمعيات حماية المستهلك من رفع دعاوى جماعية للمطالبة بتعويض المتضررين، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.