مجلس الوزراء يقر نظام حماية المستهلك وإعفاءات جمركية للمبتعثين

الرياض: واس

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نظام حماية المستهلك، ووافق على تحمّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد مركبات المبتعثين وموظفي الجهات الحكومية الذين يؤدون أعمالاً رسمية في الخارج، وأفراد أسرهم البالغين المرافقين لهم، مع إعفائهم من المقابل المالي لاستيراد المركبات، وفق ضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وجاء القراران ضمن 15 قراراً اتخذها المجلس في جلسته التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم في الرياض، وشملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية، وتعيينات وترقيات، واعتماد حسابات ختامية لجهات حكومية.

نظام حماية المستهلك

وتصدّرت الموافقة على نظام حماية المستهلك القرارات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين والمقيمين، إلى جانب قرار تحمّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالاً رسمية في الخارج، وأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق لهما في الخارج، وإعفائهم من المقابل المالي للاستيراد.

اتفاقيات وتعاون دولي

وفي الشأن الاقتصادي والتنموي، وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز، ومذكرة تفاهم مع تركيا للتعاون في مجال السكك الحديدية، واتفاقية مع البرتغال للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع الجمعية الإسلامية في بوروندي للتعاون في الشؤون الإسلامية، وفوّض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتوقيع عليها.

وشملت القرارات تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الأردن وسوريا بشأن اتفاقية للتعاون في الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الأردن بشأن تنمية مهارات القوى العاملة.

وفوّض المجلس وزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع بنغلاديش للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع قبرص بشأن التعاون في الشؤون البحرية، ورئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي بشأن التعاون الفني.

تعيينات وحسابات ختامية

ووافق المجلس على تعيين الدكتور أحمد بن عماد سمان، والدكتورة لينة بنت سمير عيوني، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.

كما وافق على تعيين الدكتور نايف بن ناصر بن لبدة وكيلاً لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة، وترقية علي بن محمد الشهراني إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية للصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لأعوام مالية سابقة، ووجّه بما يلزم بشأن عدد من التقارير السنوية لجهات حكومية.

أمن الملاحة والتطورات الإقليمية

وعلى الصعيد السياسي، جدّد مجلس الوزراء دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

ونوّه المجلس بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وما يمثله المشروع من تعاون إستراتيجي وتكامل اقتصادي وتنموي بين دول المجلس.

الحج والتنمية

وفي الشأن المحلي، ثمّن مجلس الوزراء مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج، وما تضمنته من تطوير منظومة الحج وتوظيف التقنيات الحديثة، والتوسع في خدمات برنامج «الحج المباشر» لتشمل 133 دولة.

وأشاد المجلس بحصول جهات حكومية على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية في مجالات الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار التقني، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان ولي العهد قد أطلع المجلس في مستهل الجلسة على نتائج مباحثاته مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السوري أحمد الشرع، ومضمون رسالة رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، وفحوى اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما تناولته هذه الاتصالات والمباحثات من تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.