“إيسار”: 30 إعلاناً لافتتاح إجراءات الإفلاس في يونيو

الرياض: صُبرة

أكدت لجنة الإفلاس «إيسار» أن افتتاح المنشآت التجارية لإجراءات الإفلاس وشطبها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو توقف نشاطها، موضحة أن نظام الإفلاس يوفر عدداً من الخيارات النظامية لمعالجة أوضاع المنشآت المالية وإعادة تنظيمها بما يمكّنها من مواصلة أعمالها والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإعلانات المنشورة على موقعها الرسمي خلال شهر يونيو 2026 بلغ 60 إعلاناً، بينها 30 إعلاناً لافتتاح إجراءات الإفلاس، فيما توزعت بقية الإعلانات على قرارات وإشعارات وإعلانات تنظيمية تصدر في مراحل مختلفة من سير الإجراءات، مؤكدة أن إجمالي الإعلانات لا يعكس عدد المنشآت التي افتتحت بحقها إجراءات الإفلاس، فضلاً عن أنه لا يعني خروجها من السوق أو توقف نشاطها.

وبيّنت أن نظام الإفلاس يضم إجراءات متعددة تتناسب مع اختلاف أوضاع المنشآت، تشمل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية الإدارية، ولكل إجراء أهداف وآثار تختلف بحسب حالة المنشأة.

وأشارت إلى أن إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي تهدف إلى تمكين المنشآت القابلة للاستمرار من معالجة أوضاعها المالية ومواصلة نشاطها، بينما تُطبّق إجراءات التصفية على المنشآت التي يتعذر استمرارها، وفق إطار نظامي يكفل حماية الحقوق وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وخفض كلفة الإجراءات ومددها.

وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن أكثر من 71 ألف سجل تجاري صدر خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بنمو عدد من القطاعات المستهدفة ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

وسجل نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 33% ليصل إلى 22,591 سجلاً، كما ارتفع نشاط التجارة الإلكترونية بنسبة 32% ليبلغ 48,497 سجلاً، فيما نما نشاط تنظيم الرحلات السياحية بنسبة 33% إلى 12,264 سجلاً، وسجل نشاط مدن التسلية والألعاب نمواً بنسبة 18% ليصل إلى 9,117 سجلاً، بما يعكس استمرار نمو بيئة الأعمال وجاذبية الاقتصاد السعودي.