ماذا يعني نقل خدمات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى هيئة العقار؟
الرياض: صُبرة
أيّد مجلس الوزراء نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرةً بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، في خطوة تستهدف توحيد إدارة الخدمات العقارية، وتعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة الإجراءات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن القرار يأتي ضمن مسار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بالتوثيق العقاري، ويسهم في تطوير تجربة المستفيدين وتيسير حصولهم على الخدمات.
وأكد أن وزارة العدل ستعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع، مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة، والاستفادة من البنية الرقمية التي طورتها الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
ويعني القرار، من الناحية العملية، انتقال تشغيل وإدارة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإجراءات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، في حين لا يمس حقوق الملكية أو حجية الصكوك أو الأنظمة العدلية المنظمة للتوثيق العقاري، إذ يقتصر على إعادة تنظيم الجهة المشغلة للخدمات.
ويتوقع أن يسهم هذا التنظيم في توحيد الخدمات العقارية تحت مظلة جهة متخصصة، وتقليل تداخل الاختصاصات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تكامل البيانات العقارية، بما يدعم كفاءة السوق العقاري ويعزز البيئة الاستثمارية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد القرار امتدادًا لمسار تطوير القطاع العقاري، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا في الخدمات الرقمية والتنظيمية، وتناميًا في دور الهيئة العامة للعقار بوصفها الجهة المنظمة للقطاع، بما يشمل الإشراف على عدد من المنصات والأنشطة العقارية، وصولًا إلى بناء منظومة عقارية أكثر تكاملًا وكفاءة.
اقرأ أيضاً
