مجلس الوزراء: الحوثيون سيواجهون عواقب جرائمهم.. و13 قراراً وترقيات

الرياض: واس

أكد مجلس الوزراء أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، معرباً عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا تلك الاستهدافات الإجرامية، وراجياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض، وشهدت اتخاذ 13 قراراً وتوجيهاً، إلى جانب إقرار ترقيات شملت 14 موظفاً في وزارات الداخلية والمالية والخارجية.

وثمّن المجلس الدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته، وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة شعبه والمقيمين على أرضه بكل كفاية واقتدار، لتظل المملكة موطن الأمن والأمان، وتمضي بإرادة وعزيمة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، جنباً إلى جنب مع السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأثنى المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية عن الشعب اليمني الشقيق والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معرباً عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المنددة بجرائم تلك الفئة الانقلابية الباغية.

استعادة تدفقات النفط

وأشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي تحقق، بتوفيق من الله ثم بسواعد أبناء الوطن، في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب «شرق – غرب»، معتبراً أن هذا التعافي السريع يعكس ما تتمتع به منظومة الطاقة في المملكة من مرونة تشغيلية عالية، وقدرة على تطوير الحلول التقنية والتعامل مع الظروف الطارئة، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها إلى الأسواق الدولية، ويدعم الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد، وتعزيز التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة.

ونوّه المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وما اشتملت عليه من تأكيد مواصلة الجهود والعمل المشترك لتنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

13 قراراً.. ودمج هيئتين

وفي الجانب الاقتصادي والتنظيمي، وافق مجلس الوزراء على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم «الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير»، ووجّه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يوماً.

وجاء هذا القرار ضمن 13 قراراً وتوجيهاً اتخذها المجلس، شملت التعاون الدولي والتعليم والبحث العلمي والابتكار والأمن الغذائي والتجارة والتأمين، وذلك على النحو التالي:

1 ـ الصناديق الإنسانية: الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.

2 ـ التعاون الثقافي مع سوريا: تفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

3 ـ الأرصاد الجوية: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.

4 ـ التعاون التعليمي: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

5 ـ البحث والتطوير والابتكار: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.

6 ـ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من ينيبه، بالتباحث مع تلك الجهات والتوقيع على مذكرات التفاهم وفق النموذج الاسترشادي.

7 ـ التعاون المصرفي مع مصر: تفويض محافظ البنك المركزي السعودي، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري للتعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.

8 ـ الأمن الغذائي الخليجي: الموافقة على استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.

9 ـ هيئة التجارة الخارجية: تولي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزير التجارة منصب نائب رئيس مجلس إدارتها.

10 ـ دمج هيئتي التجارة والتصدير: الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم «الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير»، والتوجيه بإعداد متطلبات الدمج والرفع بما يستلزم إجراءً نظامياً خلال 180 يوماً.

11 ـ هيئة التأمين: تعيين عبدالله بن أحمد التويجري عضواً في مجلس إدارة هيئة التأمين.

12 ـ بوابة الدرعية: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.

13 ـ التقارير السنوية: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل والإعلام، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية.

ترقية 14 موظفاً في 3 وزارات

وفي البند الرابع عشر، وافق مجلس الوزراء على ترقية 14 موظفاً في وزارات الداخلية والمالية والخارجية، شملت المرتبة الخامسة عشرة ووظيفتي «سفير» و«وزير مفوض».

وزارة الداخلية:

ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة «مستشار أول أعمال» بالمرتبة الخامسة عشرة.

وزارة المالية:

ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة «مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي» بالمرتبة الخامسة عشرة.

وزارة الخارجية ـ وظيفة سفير:

صقر بن سليمان القرشي.
غازي بن رافع العنزي.
أحمد بن عبدالعزيز سلامة.
فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.

وزارة الخارجية ـ وظيفة وزير مفوض:

تركي بن هويج السلوم.
يوسف بن عمر جزار.
خالد بن عبدالله الغفيص.
محمد بن مسفر العتيبي.
سعد بن علي عسيري.
أحمد بن محمد الهاجري.
محمد بن أحمد بن شافي.
عماد بن أمين إلياس.

مؤتمر البترول العالمي

ورحّب مجلس الوزراء بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، مؤكداً مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والإسهام في صياغة مستقبل القطاع.

الحملة الوطنية للتبرع بالدم

وفي الشأن المحلي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته، بما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف مناطق المملكة.