نظام المعاملات التجارية الجديد يسمح بالتجارة من عمر 15 عاماً

اكس: صُبرة
أصبح السماح للقاصرين بممارسة التجارة عند بلوغ 15 عاماً، بإذن من الولي أو الوصي أو المحكمة، أحد أبرز التغييرات التي تضمنها نظام المعاملات التجارية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وفق التفاصيل التي نشرتها وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يجمع الأحكام المتعلقة بالأعمال التجارية والتاجر والتزاماته والعقود والأوراق التجارية في نظام واحد، بدلاً من توزيعها سابقاً على 3 أنظمة، هي «النظام التجاري»، و«نظام الأوراق التجارية»، و«نظام الدفاتر التجارية».
التجارة من عمر 15 عاماً
وبيّنت الوزارة أن النظام الجديد يسمح للصغير الذي يبلغ 15 عاماً بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، مقارنة بالوضع السابق الذي كان يقصر ممارسة العمل التجاري على من بلغ 18 عاماً.
تنظيم العقود التجارية
ويُنظم النظام الجديد، للمرة الأولى في وثيقة واحدة، أحكام عقود البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، وهي معاملات أشارت الوزارة إلى افتقارها سابقاً لتنظيم خاص ضمن النظام التجاري.
السجلات المحاسبية
وأجاز النظام حفظ السجلات المحاسبية إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع منح التاجر خيار الاحتفاظ بها بلغة أخرى إلى جانب العربية، مقارنة بالوضع السابق الذي كان يشترط حفظها ورقياً وباللغة العربية فقط.
سرعة الفصل في المنازعات
وأكدت وزارة التجارة أن النظام الجديد يتيح التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية، من خلال توفير إطار نظامي شامل لأطراف العملية التجارية، بما يسهم في تحقيق العدالة بسرعة أكبر، والحد من التأخير في الفصل بالمنازعات.
ويأتي إقرار النظام ضمن قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم، في خطوة تستهدف تطوير البيئة التشريعية المنظمة للأنشطة والمعاملات التجارية في المملكة.



