القرآن أولًا 25 | أزمة الاحتياطات

الشيخ علي الفرج

الاحتياط هو امتناع الفقيه عن إصدار الفتوى بحكم شرعي، لعدم إحراز الدليل الكافي لإثباته أو لعدم الاطمئنان إلى دلالته.

ومثال ذلك: حرمة مسّ الجنب لفظ الجلالة، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به، على الأحوط وجوبًا، وإلحاق أسماء المعصومين (عليهم السلام) به على الأحوط استحبابًا.

وقد تنوّعت الأحكام الواردة في هذه المسألة بين الفتوى، والاحتياط الوجوبي، والاحتياط الاستحبابي.

تاريخ تطوّر مصطلح الاحتياط

ظهر الاحتياط في كلمات أبي الصلاح الحلبي (ت 447هـ) والشيخ الطوسي (ت 460هـ) بصورة محدودة، وغلب عليه الطابع الاستحبابي.

ثم برز الاحتياط الوجوبي، وظهر استعمال لفظ التردّد، في كلمات المحقّق الحلّي (ت 676هـ) والعلامة الحلّي (ت 726هـ).

وتوسّع استعمال الاحتياط في العصور اللاحقة، وكثر في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري (ت 1281هـ)، ولا سيما في موارد الاحتياط الوجوبي.

أمّا عند السيد كاظم اليزدي (ت 1337هـ)، فقد اتّضح الاحتياط بوصفه مصطلحًا فقهيًا، وبرز في كتاب العروة الوثقى تقسيمه إلى وجوبي واستحبابي، كما أُدرج الاجتهاد والتقليد والاحتياط ضمن الطرق الثلاثة للعمل بالتكليف الشرعي.

أسباب الاحتياطات عند الفقيه

تتعدّد الأسباب التي تدفع الفقيه إلى الاحتياط في بيان الحكم الشرعي، ومن أبرزها:

1\. عدم كفاية الدليل: عدم تمامية الدليل على إثبات الحكم الشرعي، أو عدم إحراز حجيّته لدى الفقيه.

2\. معارضة الروايات: تردّد الفقيه في معالجة الأدلة المتعارضة، أو وجود دليل غير معتبر في مقابل الدليل المعتبر.

3\. تعارض الأدلة: استناد الحكم إلى الإجماع أو الشهرة أو التسالم أو السيرة العقلائية أو المتشرعية، مع وجود روايات معارضة تحتاج إلى الجمع أو الترجيح.

4\. خصوصية المورد: تعلّق المسألة بالدماء أو الأعراض أو الأموال أو الفروج، مما يدعو إلى مزيد من التحفّظ في إصدار الحكم.

5\. حسن الاحتياط: استناد الاحتياط إلى الارتكاز القائل بحسن الاحتياط في مقام الامتثال، ولو لم يكن منشؤه قصور الدليل أو تعارضه.

معيار الاستنباط في الاحتياطات

تتعدّد الصياغات اللفظية التي يعبّر بها الفقهاء عن الاحتياط، منها: «الأحوط وجوبًا»، و«الأحوط لزومًا»، و«الأحوط استحبابًا»، و«الأحوط»، و«فيه إشكال»، و«مشكل»، و«فيه تأمّل»، و«لا يخلو عن تأمّل»، و«محلّ تردّد»، و«يجوز على إشكال» أو «يجوز على تأمّل»، و«يجب على إشكال» أو «يجب على تأمّل»، وغيرها من التعابير التي تختلف دلالاتها وآثارها في مقام العمل.

وقبل البحث في الإشكالات المرتبطة بالاحتياطات، ينبغي التأكيد أنّ المعيار في المسؤولية أمام الله تعالى هو قيام الحجّة وقيام الدليل والبرهان على المكلّف، لا إصابة الواقع من دون دليل، قال تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 111]. فالآية تؤكّد ضرورة إقامة البرهان على الدعوى، وتبرز أهمية الدليل في إثبات الأحكام وتبرير الإلزام بها.

وهنا يبرز السؤال الأساس للفقيه: هل يستند الاحتياط اللزومي إلى حجّة تبرّر إلزام المكلّف به، أم يَلجأ إلى الاحتياط عند عدم تمكّن الفقيه من إحراز الحكم بدليل كافٍ؟

فإذا كان المكلّف مستندًا إلى حجّة معتبرة في عمله، فهو معذور أمام الله تعالى، وإن أخطأ الواقع. أمّا إذا لم يحرز الفقيه الحكم، فهل يكفي احتمال مطابقته للواقع لتبرير إلزام المكلّف بالاحتياط؟

وهذا يدعو إلى مراجعة موارد الاحتياط اللزومي، والتحقّق من وجود دليل يبرّر الإلزام به؛ فإن لم يتوافر، أمكن تحويله إلى احتياط استحبابي، مما يخفّف المشقّة على المكلّفين.

أزمة الاحتياطات في الفتوى

ونستعرض أبرز صور الاحتياطات السلبية، كما يأتي:

1 ـ مخالفة أصل التيسير في الشريعة

قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ \[الأنعام: 119]. تؤكّد الآية أهمية بيان المحرّمات وتفصيلها، ليعرف المكلّف ما يحلّ له وما يحرم عليه. والأصل أن تكون التكاليف الشرعية قائمة على الدليل، وألّا يُضيَّق على المكلّفين باحتياطات لا تستند إلى حجّة تبرّر الإلزام بها.

مثال: قد يحجّ المكلّف حسب إعلان ثبوت الهلال، ثم يُطلب منه إعادة الحج بسبب اختلاف الفقهاء في تحديد يوم عرفة. فهل يُلزم بالإعادة بسبب أمر خارج عن اختياره، مع أنّه عمل وفق حجّة شرعية؟ أم يُكتفى بعمله ما دام معذورًا شرعًا؟

2 ـ تراكم الاحتياطات وكثرتها

قد لا يسبّب الاحتياط الواحد مشقّةً للمكلّف، غير أنّ كثرة الاحتياطات وتراكمها في أبواب الفقه المختلفة قد تزيد الأعباء عليه. فقد تشتمل الصفحة الواحدة من الرسالة العملية على ثلاثة أو أربعة احتياطات لزومية، مما يوسّع دائرة التكاليف التي يُطلب من المكلّف مراعاتها، ويزيد صعوبة العمل بالفتوى.

3 ـ تعقيد الدين

قد تؤدّي كثرة الاحتياطات إلى تعقيد الأحكام الشرعية، ولا سيما في المسائل التي تتكرّر في حياة المكلّف اليومية، مع أنّ القرآن يؤكّد اليسر ورفع الحرج، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: 28].

مثال: الجمع بين القصر والتمام في بعض حالات السفر، وفق ضوابط تتعلّق بكثير السفر والمقرّ، قد يصعب على كثير من المكلّفين فهمها وتطبيقها. وهنا يظهر الفرق بين أصل التيسير الذي تؤكّده الآيات، وبين تعدّد الأحكام والاحتياطات التي قد تجعل معرفة حكم صلاة المسافر أمرًا معقّدًا، حتى على بعض طلبة العلم.

4 ـ تحميل المكلّف تبعات تورّع الفقيه

من الإشكالات أن يحمّل الفقيهُ المكلّفين تبعات تورّعه الشخصي، فيلزمهم بما يحتاط به لنفسه، مع اختلاف الناس في قدرتهم على تحمّل المشقّة. فوظيفة الفقيه بيان الحكم الشرعي بحسب الدليل، لا إلزام الناس باحتياطاته الشخصية، أو التضييق عليهم في المباحات من دون حجّة شرعية بارزة.

5 ـ توهّم حُسن الاحتياط في جميع الأحوال

ليس الاحتياط حسنًا في جميع الأحوال؛ فقد يؤدّي إلى المشقّة والتضييق على المكلّفين. وقد وسّع الله الشريعة ويسّر أحكامها، فلا يصحّ أن يؤدّي التوسّع في الاحتياط إلى تضييق ما وسّعه الله من دون دليل شرعي.

ونرى أنّ قاعدة «الاحتياط حسن مطلقًا» من أبرز أسباب التوسّع السلبي في الاحتياطات؛ لأنّها تجعل الاحتياط مطلوبًا في جميع الأحوال، من دون النظر إلى دليله وآثاره على المكلّفين.

6 ـ الخوف من مخالفة المراجع والسائد الفقهي

قد تدفع هيبة بعض المراجع، أو الخشية من مخالفة المشهور فقهيًا، بعض الفقهاء إلى اختيار الاحتياط بدلًا من إعلان رأيهم الاجتهادي. وهنا يتحوّل الاحتياط من نتيجة للدليل إلى وسيلة لتجنّب مخالفة الآخرين.

والأصل أن يتّبع الفقيه ما ينتهي إليه اجتهاده بحسب الدليل، لا أن تمنعه مكانة المراجع أو شهرة القول من إعلان رأيه.