استقبال حافلات سيّاح “متحف البنعلي” بـ “المخالفات”.. و”السياحة” تحدد 10 شروط لتشغيل الرحلات

الدمام: ناصر بن حسين

بحلول إجازة نهاية الأسبوع، ينتظر فتحي البنعلي، حافلات سيّاح تزور متحفه المعروف بـ”متحف البنعلي” الشهير، الذي يقع في جزيرة دارين، كي يستقبل وفود الزوّار ويبدأ جولته المعتادة معهم، لتعريفهم على أبرز أركانه، إلا أن الأسبوعين الماضيين، فوجيء بمداهمة مفتشي الرقابة السياحيّة لمركبات النقل.

وقال البنعلي لـ “صُبرة” إنه شعر بالحرج من السائحين المحدقين في عينه، حين شاهدوا ما حدث أمام الجمهور الذي يتفرج على محاضر ضبط مخالفي سائقي الحافلات.

لم يكن هذا الموقف الذي تعرض له علي هو الأول من نوعه؛ فهو معتاد على مثل هذا الإحراج كل جمعة.

رغم وجود ترخيص للمتحف منذ سنوات عديدة، كانت التساؤلات تقفز واحدة تلو الأخرى إلى عقل قائد القوافل السياحية ذاك الصباح، “كان أبرزها: ما هي ردّة فعل السياح الأجانب الذين يشاهدون أمامهم مناظر تحرير المخالفات، بدلاً عن الاستمتاع بمحتويات المتحف؟، وألا توجد طرق بديلة لإشعار المخالفين تحافظ على سمعة وحرص السياحة على التنظيم؟”، هكذا قال.

مخالفات

وروى البنعلي لـ “صُبرة” تفاصيل ما جرى أمس الجمعة تحديداً، قائلاً: “الأسبوع الماضي تم توجيه 3 مخالفات لـ 3 حافلات، أمام مرأى الزوّار والسياح، وفي هذا الأسبوع تمت مخالفة حافلة واحدة”. وأوضح أن الحافلات تأتي من الأحساء هذه الفترة؛ مع اعتدال الأجواء والتنزّه في أركان المتحف.

وأضاف: “لا يمانع التنظيم ووضع التزامات من أي أجهزة، إلا أن فرض المخالفات لا يجوز أن يكون على مرأى الجميع”

وحول أسباب فرض المخالفات على قائدي سيارات النقل العام، توقّع البنعلي، أن الأمر يتطلّب الحصول على رخصة نقل للسيّاح: “بالإضافة إلى أن أي حملة سياحيّة يجب أن تكون برفقة أحد المنظّمين المصرحين”، مفيداً أن بعض الحافلات تأتي من خلالها عائلتين لا أكثر.

تراخيص

بدورها، تصفحت “صُبرة” موقع وزارة السياحة الرسمي، حيث نصّت المادة الثالثة من نظام لائحة منظّمي الرحلات السياحية على منع ممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة وتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد الحصول على الرخصة.

وحددت الوزارة 10 اشتراطات لممارسة هذا النشاط بعد الحصول على الرخصة، وهي: “التقدم عبر نموذج لطلب الرخصة، أيضاً وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مستثمر أجنبي لديه تصريح ساري، كذلك أن لا يكون قد صدر حكم بإلغاء رخصة ضد طالب الترخيص، بالإضافة إلى وجود سجل تجاري، ورخصة البلدية لممارسة النشاط، وغيرها من الضوابط”.