دمج دائرتي تنفيذ المحكمة العامة في القطيف بـ”تنفيذ الدمام”

القطيف: صُبرة

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 1034 لسنة 1445هـ، بدمج دائرتي التنفيذ الأولى والثانية بالمحكمة العامة بمحافظة القطيف بمحكمة التنفيذ بالدمام.

وكانت وزارة العدل قد قامت بتحويل كافة طلبات التنفيذ المحالة للمحكمة سابقًا إلى محكمة التنفيذ بالدمام اعتبارا من يوم أمس الإثنين 22 رمضان 1445هـ، وأصبحت كافة الصلاحيات المرتبطة بالطلبات من اختصاص محكمة التنفيذ بالدمام، منها رفع العقوبات، وإنهاء الطلبات إضافة إلى إصدار أوامر الصرف وتسليم الشيكات الصادرة مسبقاً.