متى تُصرف تعويضات نزع ملكية حقل القطيف..؟

تلقّت الصحيفة بعض الاستفسارات عن مواعيد صرف تعويضات نزع ملكية العقارات الداخلة في نطاق مشروع تطوير حقل القطيف النفطي..

وبدورها؛ تنشر “صُبرة” خلاصة ما وردها من بعض المواطنين لإيصال صوتهم إلى الجهة المختصة:

قبل أكثر من عام من الآن طالعتنا صحيفة صبرة الالكترونية المحلية الرسمية على خبر “صدور قرار موافقة وزارة الطاقة بنزع ملكيات عقارية لصالح مشروع تطوير حقل القطيف النفطي”، ومنذ ذلك اليوم دخل مُلاك العقارات في ترُقب ومتابعة لما يتم من ترجمة للقرار على أرض الواقع.

والذي تم عمليا ويعلم به مُلاك العقار حتى اليوم هو زيارتان ميدانيتان من المكتب المسؤول عن عملية حصر العقارات المشمول بنزع ملكيتها لصالح مشروع حقل القطيف النفطي، تم فيها حصر مكونات العقار وحالته وأخد تأكيد الملاك على ما تم تدوينه في تقرير الحصار العقاري لكل عقار.

الزيارة الأولى تمت في بداية اعلان القرار في الصحف المحلية (أواخر شوال 1444)، والزيارة الثانية تمت في منتصف ربيع الثاني 1445، وأفادنا ممثلو مكتب الحصر العقاري بأنه سيتم إبلاغنا عن مبلغ التثمين المُقدر للتعويض خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ الزيارة الثانية.

اكملنا لليوم قرابة 6 شهور من تاريخ الزيارة الثانية، ولم يصلنا أي إبلاغ عن مبلغ التثمين ولا أي اتصال من أي جهة تبلغنا بأي تحديثات أو مستجدات تخص الموضوع.

كل هذا الانتظار يتم ومجموعة كبيرة من المُلاك متضررة خاصة الذين كانوا في طور إنشاء بيوتهم أو قاربوا على الانتهاء من بنائها ويستعدون للسكن فيها، حيث إنهم توقفوا عن الإكمال بسبب صدور قرار نزع الملكية، وقد انتفت المنفعة من العقار الذي لديهم، ورغم هذا فإنهم مستمرون بالتزامات مالية على هذا العقار تتمثل بسداد أقساط بنكية تخص قروضاً تمويلية عليه، علاوة على تضرر الكثير باضطراره للبقاء في سكن مُستأجر بعد أن كان يستعد للسكن في بيت العمر.

وأيضا هناك الضرر المتمثل في تعلق الكثير ماليًا، فلا هو يستطيع إكمال البيت المقرر نزع ملكيته، ولا هو لديه سيولة مالية ليتحرك في خيار سكني بديل، ولا البنوك تقدم له قرضاً عقارياً، آخر نظرا لوجود قرض عقاري سابق عليه في البيت المقرر نزع ملكيته.

القرار صدر في 21/ 05/ 1444 برقم 440201/1687، وذكر القرار نصا في الفقرة الرابعة فيه ما نصه:

“رابعًا: تدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام”.

الآن اكملنا سنة و خمسة أشهر على صدور القرار، ولا نعلم أين وصل مسار الموضوع، ولا نجد إفادة من مكتب حصر العقارات، وانما يرد أحيانا بأنه مجرد مكتب استشاري لحصر العقارات أنهى مهمته وسلمها لشركة أرامكو.

نأمل من صحيفة صبرة الالكترونية المحترمة المهتمة بشؤون الوطن والمواطنين، وبصفتها أول صحيفة محلية طالعتنا على خبر قرار وزارة الطاقة وتفاصيله، أن توصل صوتنا للمسؤولين والجهات المعنية ليتم إطلاع المواطنين عن سير الموضوع وأس مرحلة وصل ومتى سيستلم المواطنين حقوقهم ويتم رفع الضرر عنهم.