منع استخدام التمويل الاستهلاكي المصغر لأغراض تجارية لائحة مراقبة شركات التمويل.. 60 ألفاً للأفراد و200 ألف للمنشآت

الرياض: صُبرة

أقر البنك المركزي السعودي “ساما” اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل، متضمنةً ضوابط دقيقة وشاملة في المادة التاسعة، تهدف إلى تنظيم نشاطي التمويل الاستهلاكي المصغر والتمويل متناهي الصغر.

التمويل الاستهلاكي المصغر للأفراد

وفقاً للمادة التاسعة بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى، يقتصر هذا النشاط على توفير السيولة للأفراد لأغراض استهلاكية محددة، مع مراعاة الضوابط التالية:

الغرض من التمويل: يجب أن يكون موجهاً حصراً لشراء سلع أو خدمات استهلاكية (مثل الأثاث، الأغراض المنزلية، أو الرسوم التعليمية)، ويُمنع استخدامها لأغراض تجارية أو مهنية.

استثناء المركبات: استثنت اللائحة تمويل شراء المركبات من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.

سقف التمويل: حُدد الحد الأقصى لمجموع التبالغ الممنوحة للمستفيد الواحد بمبلغ 60,000 ريال.

شركات التقنية المالية (FinTech): استثناءً من السقف السابق، يجب ألا يتجاوز مجموع التمويل الممنوح عبر شركات التقنية المالية مبلغ 30,000 ريال فقط للمستفيد الواحد.

ثانياً: التمويل متناهي الصغر للأعمال

خصصت اللائحة فقرات مستقلة لتنظيم دعم المنشآت الصغيرة والمهنيين، ويوجه التمويل للأنشطة الإنتاجية والأصول الرأسمالية لأصحاب الأعمال الصغيرة، الحرفيين، والمنشآت متناهية الصغر.

وحددت المادة سقف التمويل لهذه الفئة بمبلغ 200,000 ريال كحد أقصى للمستفيد الواحد.

ومنح النظام البنك المركزي السعودي الحق في تعديل هذه المبالغ (سواء للاستهلاكي أو متناهي الصغر) بناءً على أوضاع السوق أو النطاق الجغرافي.