الملك ترأسه وأصدر 13 قراراً مجلس الوزراء يؤكد محورية قضية فلسطين ورفض تقسيم الصومال
الرياض: واس
ضمن 13 قراراً اتخذها مجلس الوزراء، وافق المجلس على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفق عدد من المعايير الواردة في القرار، و اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، وخلص المجلس إلى التالي:
مناقشات
الأمن الإقليمي والدولي: استعراض الجهود الدبلوماسية للمملكة لدعم الأمن والسلم، وتعزيز العمل الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.
القضية الفلسطينية: التأكيد على موقف المملكة الثابت بدعم وقف إطلاق النار في غزة، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
سيادة الصومال: دعم مخرجات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ورفض أي محاولات للمساس بوحدة الصومال أو سيادة أراضيه.
التعاون الدفاعي: الإشادة بنجاح التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026) ودوره في رفع الجاهزية العسكرية لدول مجلس التعاون.
الشراكات الاقتصادية: استعراض نتائج المنتديات الاستثمارية مع (اليابان وكندا)، التي توجت بتوقيع مذكرات تفاهم في قطاعات استراتيجية كالتقنية، الفضاء، الأمن السيبراني، والصناعة.
قرارات
– تفاهم بين المملكة وكندا بشأن المشاورات السياسية الثنائية.
– تعاون في المجالات الزراعية مع بولندا.
– تعاون بين وزارة البلديات والإسكان ونظيرتها في الكويت.
– تعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين المملكة والكويت.
– مباحثات مع سنغافورة للتعاون في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.
– تعاون في مجال الإحصاء مع سلطنة عمان.
– انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
– تعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد بين المملكة وقطر.
– الموافقة على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفق عدد من المعايير الواردة في القرار.
– تجديد عضوية الدكتور صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس مازن بن أحمد خياط، وتعيين الدكتور بدر بن عبده حكمي عضوًا؛ في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
– اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق.
– التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارات (الاستثمار، والحج والعمرة، والصحة) وهيئة الترفيه، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمكتبين الإستراتيجيين لتطوير منطقتي جازان والباحة.
– الموافقة على ترقية أحمد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وترقية فهد بن معيض بن مقبل العنزي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
