نائب وزير الصناعة: 2939 مصنعاً في الشرقية حتى نهاية 2025م

الدمام: صُبرة

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية بنهاية عام2025م ليصل إلى 12,946 منشأة، حلت فيها المنطقة الشرقية المرتبة الثانية على مستوى المملكة بواقع 2,939 مصنعًا.

جاء ذلك خلال لقاء الصناعيين والمستثمرين في غرفة الشرقية، الذي نظمته الغرفة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد بن عبدالله الفراج، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الوزارة، ورجال وسيدات الأعمال والمتخصصين والمستثمرين والمستثمرات في القطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية.

وأشار إلى إن ذلك أكد دورها كركيزة أساسية في الخارطة الصناعية، وما من شك، إن المساعي الدؤوبة التي تقودها حكومتنا الرشيدة منذ انطلاق رؤية 2030م، لأجل تمكين الصناعة الوطنية تتجسد بوضوح في العديد من المبادرات الكُبرى؛ لعل أبرزها تدشين سموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأميـر محمد بن سلمان -حفظه الله- مدينة الملك سلمان للطاقة، بما تُمثله هذه المدينة من نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وضمان كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد “بن سلمة” أهمية استمرار التواصل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز مرونة القطاع الصناعي واستدامة أعماله، كما استعراض جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية، مشيراً إلى إن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي لتذليل التحديات التي تواجه الصناعيين من مختلف الأطراف، إلى جانب دعم المصانع عبر مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، خاصة في توفير حلول لتصنيع قطع الغيار محليًا عند الحاجة.

وأشار إلى رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ المملكة على البحر الأحمر لتصل إلى (18.6) مليون حاوية، وإعطاء أولوية لشحنات القطاع الغذائي والدوائي، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية، من خلال توفير 3 أجهزة أشعة متنقلة إضافية في ميناء جدة الإسلامي وإضافة 8 مسارات جديدة للدخول والخروج للميناء، وآخر في ميناء الملك عبدالله بما يعزز سرعة تدفق الواردات.

كما تناول اللقاء جهود الجهات المختصة في رفع كفاءة قطاع النقل، من خلال تحسين استخدام الشاحنات، وتطبيق تنظيمات مرنة لحركتها داخل المدن، إلى جانب تمديد عمرها التشغيلي بشكل استثنائي الى 22 عام، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، وحرصها على دعم استدامة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، وتوفير الطاقة، ودعم القوى العاملة، بما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني.

وشدد اللقاء على أهمية تواصل المستثمرين مع الجهات المختصة عبر القنوات المعتمدة لتسجيل التحديات التي تواجههم، بما يضمن سرعة معالجتها، داعيا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لدعم نمو القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج إن القطاع الصناعي يمثل بما له من دورٍ فاعل في عملية التوازن الاقتصادي، ركيـزة أساسية في دعم خياراتنا الوطنية بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وبلوغ أهدافنا في التنمية المستدامة، وقد شهدنا بوضوح مدى النجاحات النوعية التي عزَّزت موقع بلادنا ضمن الاقتصادات الأكثـر تنافسية عالميًا، عبـر التوسع في تشييد مجمعات صناعية ترتبط مباشرة بمراكز البحوث العلمية، مما أحدث تحولاً جذريًا في وتيرة نمو وبنية الصناعة الوطنية.

وبين الفراج انه امتدادًا لهذه المساعي، وإدراكًا من غرفة الشرقية بأن التحديات اللوجستية والمحافظة على الحصص السوقية تمثل هاجسًا دائمًا للمصدرين؛ أطلقت الغرفة مبادرة “قاعدة البيانات اللوجستية”، بهدف تسريع التبادل التجاري عبـر ربط المصدرين والمستوردين بشبكة منظمة وعالية الاعتمادية.