الاقتصاد 4.5% نموًا.. البطالة 7.2% تراجعاً
إكس: صُبرة
كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 عن أداء اقتصادي قوي ومتفوق على المستهدفات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بتسارع نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.9%، لتتجاوز مساهمتها لأول مرة نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل معدل البطالة بين السعوديين تراجعًا إلى نحو 7.2%، مدعومًا بزيادة فرص العمل الناتجة عن توسع القطاع الخاص ونمو الاستثمارات في قطاعات واعدة، ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030.
وبحسب التقرير، جاء هذا التحسن نتيجة استمرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت منذ عام 2016، والتي ركزت على تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة المالية العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب سياسات مالية واجتماعية مرنة دعمت الاستقرار الاقتصادي.
كما أسهم صندوق الاستثمارات العامة بدور محوري في دعم التحول الاقتصادي عبر تطوير مشاريع استراتيجية كبرى، ساعدت في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تحسن كفاءة إدارة المالية العامة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين أداء الأجهزة الحكومية، ما أتاح استمرار الإنفاق على مشاريع التنمية وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو في المرحلة المقبلة.
وأكدت مؤسسات دولية أن الاقتصاد السعودي أصبح أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات، في ظل تحسن المؤشرات المالية وارتفاع كفاءة السياسات الاقتصادية.
كما أظهر التقرير تقدمًا في عدد من المؤشرات التنموية، من بينها ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 51%، وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 عامًا، إضافة إلى 18 مليون معتمر من خارج المملكة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسن مؤشرات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، وتوسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسجيل 8 مواقع تراثية سعودية في قائمة اليونسكو.
