ولي العهد ترأس مجلس الشؤون الاقتصادية الاقتصاد السعودي يكسر حاجز الـ 4.9 تريليونات ريال

الرياض: واس

سجلت “رؤية المملكة 2030” مع مطلع عام 2026م أرقاماً قياسية جسدت نجاح المرحلتين الأولى والثانية، حيث حققت 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها السنوية، فيما بلغت نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير وفق مسارها الصحيح 90% من إجمالي 1290 مبادرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قفز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليتخطى حاجز 4.9 تريليونات ريال، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي باتت تشكل 55% من الاقتصاد الوطني.

كما تضاعف عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة ثلاث مرات ليصل إلى 1.7 مليون منشأة، وانخفضت معدلات البطالة بين السعوديين إلى مستويات تاريخية بلغت 7.2%.

وفي قطاع الطاقة والاستثمار، ارتفعت القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من “صفر” في 2016 إلى 64 جيجا واط بنهاية 2025، وقفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتتجاوز 3.4 تريليونات ريال.

كما سجلت المملكة تقدماً عالمياً لافتاً بحلولها في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفي معيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات (رؤية المملكة 2030)، حيث لفت المجلس إلى أن هذه الإنجازات والأرقام القياسية المتحققة بنهاية عام 2025م، قد وضعت أسساً متينة للنمو في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لتبدأ معها المرحلة الثالثة والأخيرة (2026-2030) التي تستهدف مضاعفة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، وفي هذا السياق:

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، أن (رؤية المملكة 2030) قد أحدثت -بتوفيق الله وفضله- ثم بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد، بما حققته من تحول شامل وملموس في المناحي الاقتصادية، والخدمات، والبنية التحتية واللوجستية، وجوانب الحياة الاجتماعية، واستهلت في عام (2026م) مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد لخمس سنوات قادمة حتى عام (2030م)، محافظة فيها على التركيز على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة، بما يدفع باستدامة التقدم والازدهار ويجعل المملكة في طليعة الدول تقدمًا.

وشدد سمو ولي العهد على أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان ولا يزال وسيظل منصبًا على أبناء وبنات الوطن، من خلال تأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في كافة دول العالم.

ووجه سموّه -حفظه الله- الأجهزة الحكومية كلٌّا فيما يخصه بمواصلة الجهد، واستشراف الفرص واستثمارها لتقديم كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني ، مشيدًا بما أثمرت عنه جهود السنوات الماضية من تنمية وطنية شاملة ومستدامة وضعت المواطن السعودي في مركز اهتمامها، واستهدفت الريادة العالمية في مختلف مجالاتها، مشيرًا سموه -حفظه الله- إلى أن (رؤية المملكة 2030) تستهل مرحلتها الثالثة والأخيرة خلال عام (2026م) وحتى عام (2030م)، وتدخل ذروة التنفيذ للبرامج والإستراتيجيات الوطنية، في ظل وصول أدوات التحول إلى أعلى معدلات الجاهزية، وهي ماضية في تحقيق أهدافها، عبر ترسيخ مكتسبات التحول الوطني، والاقتصادي، والاجتماعي، ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز.

وشدد سمو ولي العهد على أنه بالرغم من التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية، والسياسية التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي إلا أن (رؤية المملكة 2030) حافظت على مسيرة التقدم وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر ما انتهجته من تخطيط إستراتيجي وسياسات مالية محكمة قائمة على المرونة والاستباقية في استشراف تحديات وفرص المستقبل.