مجلس الوزراء يؤكد دعم التهدئة الإقليمية وتعزيز الاستقرار

الرياض: واس

أكد مجلس الوزراء، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعم المملكة للمساعي الرامية إلى التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يسهم في أمن المنطقة والعالم.

وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، كما أحاط المجلس بنتائج لقائه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنه من بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت دولة الإمارات، والتأكيد على الوقوف إلى جانبها دعمًا لأمنها واستقرارها.

وشدّد المجلس على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، مؤكدًا استمرار المملكة في دعم المبادرات الدولية التي تعزز الأمن وتحدّ من التوترات، وتدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

وفي الشأن الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع دول شقيقة وصديقة، شملت مجالات دبلوماسية وثقافية وصناعية وتقنية، إضافة إلى تفويض جهات حكومية بالتباحث والتوقيع على اتفاقيات مستقبلية في مجالات الطاقة والتعليم والتقنية.

Screenshot

كما أقرّ المجلس مذكرات تعاون بين جهات سعودية ونظيراتها في عدد من الدول، من بينها التعاون الصناعي مع جمهورية العراق، والتعاون في قطاع البريد مع جمهورية مصر العربية، إلى جانب اتفاقيات في مجالات الغذاء والدواء، والبيئة، والاستثمار الزراعي.

وفي محور التنمية، استعرض المجلس مؤشرات الأداء في عدد من القطاعات، مشيدًا بما تحقق من منجزات في مجالات النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم الاستدامة ويعزز التنوع الاقتصادي.

كما تناول المجلس نتائج مشاركة المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما عكسته من حضور فاعل وتنسيق مشترك في القضايا ذات الاهتمام، بما يسهم في تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية.

وفي الشأن البيئي، رحّب المجلس بتدشين “أسبوع البيئة السعودي 2026”، مؤكدًا استمرار الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزراعة ملايين الأشجار، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

واعتمد المجلس عددًا من التنظيمات والقرارات الإدارية، شملت إقرار الحسابات الختامية، وتنظيم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وإنشاء لجان تنظيمية تعزز كفاءة العمل الحكومي وتكامله.

وفي جانب الموارد البشرية، وافق المجلس على عدد من الترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في عدد من الجهات الحكومية، ضمن جهود تطوير الكفاءات وتعزيز الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه القرارات في إطار دعم الشراكات الدولية، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.