صفارات الإنذار تنطلق ثانية في البحرين.. والكويت تتصدى لهجمات معادية

متابعات: صُبرة
للمرة الثانية على التوالي خلال ساعات، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار.
كما دعت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين إلى “الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية”.
فيما أكدت وزارة الدفاع البحرينية لاحقاً أنها “دمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة”. وشددت على أن “إيران تواصل اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين”.
وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، تصدي الدفاعات الجوية حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
وأفادت في بيان لها اليوم -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية-، أن أصوات الانفجارات وإن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة بلادها بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
ووصفت في بيان لها اليوم هذا الاستهداف بأنه تمادٍ خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلًا عابرًا أو حادثًا منفردًا، بل هو نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة البحرين وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وأشارت الوزارة إلى أن معاودة هذا العدوان اليوم، يؤكد صحة تحذيرات البحرين السابقة بشأن نكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، مبينةً أن النظام الإيراني ماضٍ في نهجه دون اكتراث بالإدانات الدولية أو بالعهود التي قطعها على نفسه، مشددة على أن تكرار العدوان لن يفرض أمرًا واقعًا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها.
وأوضحت الخارجية البحرينية أن هذا التكرار يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، خاصة أنه يأتي غداة التزامات طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026، التي نصت على الوقف الدائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، مما يضع طهران وحدها أمام مسؤولية تقويض فرص التهدئة والاستقرار.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026) ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه.
وشددت البحرين على أن هذا الاعتداء لا يستهدف البحرين وحدها، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، مؤكدةً احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقًا لما يكفله القانون الدولي، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ينتج عن استمرار اعتداءاته.



