منع تأجير السيارات الخاصة لمخالفي النقل غير النظامي

الرياض: صُبرة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل قراراً بالموافقة على اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الاثنين، فقد تضمن التعديل الجديد إضافة فقرة برقم (4) إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية، تنص على “عدم ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية بسيارة التأجير الخاصة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الممارسة“.

لتنضم هذه الفقرة إلى الشروط السابقة التي تلزم المستفيد والمفوض بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة بأن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول، ورخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة، بالإضافة إلى انطباق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة عليهم.