السبت البنفسجي.. مبادرة سعودية بدأت بـ220 شريكًا وتتمدد خليجيًا
الرياض: واس
لم يعد “السبت البنفسجي” مجرد يوم للعروض التجارية، بل تحول خلال ست سنوات إلى مبادرة سعودية تتجاوز التخفيضات إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الخدمات، حتى بدأت تجربته تتوسع خارج المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحتفي المملكة، اليوم السبت، بالنسخة السادسة من المبادرة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2021، بعدما حققت انتشارًا واسعًا داخل المملكة، واستقطبت في نسختها الماضية أكثر من 220 شريكًا تجاريًا، و4500 فرع ونقطة بيع في 13 منطقة، إلى جانب برامج تدريبية لتأهيل العاملين على خدمة العملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا التوسع امتدادًا لنهج المملكة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تعززه الأنظمة الوطنية ورؤية السعودية 2030، عبر تطوير الخدمات، وتحسين جودة الحياة، ودعم اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.
ولم تتوقف المبادرة عند الحدود السعودية؛ إذ كانت البحرين أول دولة خليجية تتبناها عام 2024، ثم انضمت قطر في 2025، فيما تشهد نسخة هذا العام مشاركة سلطنة عُمان ودولة الكويت، في خطوة تعكس تحول المبادرة إلى تجربة خليجية مستلهمة من النموذج السعودي.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني أن الهيئة عملت على تطوير المبادرة عامًا بعد عام، حتى أصبحت منصة لتعزيز ثقافة الشمول وإمكانية الوصول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس مجرد مناسبة للعروض التجارية.
وأوضح أن الهيئة تنفذ على مدار العام برامج تدريبية وورشًا متخصصة للجهات المشاركة، تشمل خدمة العملاء، وإمكانية الوصول المكانية والرقمية، والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما أطلقت الهيئة “جائزة السبت البنفسجي” لتكريم الجهات والأفراد الأكثر تميزًا في دعم المبادرة، وشهدت نسختها الأولى أكثر من 60 مشاركة، انتهت بتكريم 15 فائزًا من قطاعات مختلفة.
وحصدت المبادرة خلال مسيرتها جائزة الحوار الوطني، إضافة إلى جائزة أفضل ابتكار في تجربة العميل من جمعية تجربة العميل السعودية، تقديرًا لدورها في تحفيز الجهات على تقديم خدمات أكثر شمولًا وسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 1439هـ لتكون الجهة الوطنية المعنية بتطوير السياسات والبرامج والخدمات الخاصة بهذه الفئة، والعمل على ضمان حصولها على حقوقها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
