القطيف تستحوذ على 16.3% من المساحات الزراعية في الشرقية

القطيف: صُبرة

قال تقرير «حالة التنمية في المنطقة الشرقية 2025»، الصادر عن هيئة تطوير المنطقة الشرقية، إن محافظة القطيف تمتلك 16.3% من مساحة الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية، واضعاً الزراعة في مقدمة عناصر القوة التي يمكن للمحافظة تحويلها إلى قيمة اقتصادية أكبر.

ووصف التقرير المساحة الزراعية التي تمتلكها القطيف بأنها «مساحة معتبرة»، ورأى أنها قادرة على إنتاج فرص متنوعة تتجاوز النشاط الزراعي المباشر إلى سلسلة اقتصادية أوسع تبدأ من المزرعة وتمتد إلى التصنيع والأسواق والسياحة.

وبحسب التقرير، فإن الاستفادة من هذه المساحة ترتبط بربط الزراعة في القطيف بـالتصنيع الغذائي والأسواق المتخصصة والأنشطة السياحية الريفية والعلامات المحلية، وهي مسارات قال إنها تفتح مصادر للدخل وفرصاً للعمل، وتجعل الزراعة جزءاً فاعلاً من الاقتصاد المحلي الحديث.

من الأرض إلى المنتج

وطبقاً لما جاء في التقرير، فإن القيمة التنموية للزراعة تتسع عندما ينتقل التعامل معها من الإنتاج الزراعي وحده إلى سلسلة متكاملة تضم المراحل اللاحقة للمنتج.

وفي رؤيته لـ*«الريف المنتج»، قال التقرير إن حضور الواحات والزراعة في المنطقة الشرقية يمثل فرصة اقتصادية قابلة للتوسع عندما يلتقي الإنتاج بـالتعبئة والتخزين والتصنيع الخفيف والخدمات اللوجستية*.

ويربط التقرير بين تطوير هذه السلسلة ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، بما يرفع العائد ويحافظ على الموارد، ويحول السلسلة الغذائية إلى ميزة تنافسية مستدامة.

عنصر قوة ناضج

وذهب التقرير أبعد من تسجيل مساحة الأراضي الزراعية، إذ وضع الزراعة ضمن «عناصر قوة ناضجة» تمتلكها محافظة القطيف، إلى جانب الخدمات والتعليم والرقمنة والأمن.

ووفقاً للتقرير، فإن التحدي التنموي أمام المحافظة يتمثل في الانتقال من تعدد المزايا التي تمتلكها إلى «منظومة نمو أكثر إنتاجاً واتساعاً»، محدداً تكثيف القيمة الاقتصادية بوصفه الفرصة الكبرى للقطيف.

سلسلة زراعية حديثة

وفي خلاصة قراءته للمحافظة، وضع التقرير تفعيل سلسلة القيمة الزراعية الحديثة ضمن المسارات المقترحة لتكثيف القيمة الاقتصادية في القطيف، إلى جانب تعميق الاستثمار الصناعي، وتعزيز أدوات التمكين المالي، وتحسين منظومة التنقل.

وبذلك يقدم تقرير هيئة تطوير المنطقة الشرقية الزراعة في القطيف باعتبارها أصلاً اقتصادياً قابلاً للتوسع؛ فمساحة تمثل 16.3% من الأراضي الزراعية في الشرقية يمكن أن تتصل، وفق التصور الذي يطرحه التقرير، بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتخزين والخدمات اللوجستية والأسواق المتخصصة والسياحة الريفية والعلامات المحلية، لتتسع القيمة الاقتصادية للمنتج الزراعي من الأرض إلى السوق.