في اليوم البحري العالمي 464 سفينة ترفع العلم السعودي بحمولة تتجاوز 11 مليون طن
جدة: واس
ارتفع عدد السفن المسجلة تحت العلم السعودي إلى 464 سفينة في 2026، مقابل 409 سفن في 2024، بزيادة 55 سفينة ونمو نسبته 13.4% خلال عامين، فيما تجاوزت الحمولة الإجمالية للأسطول 11 مليون طن، مقابل نحو 8.54 ملايين طن.
وأظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للنقل، بالتزامن مع احتفاء المملكة باليوم البحري العالمي، أن حمولة الأسطول نمت بوتيرة أسرع من عدد السفن؛ إذ زادت بأكثر من 2.46 مليون طن، وبنحو 29%، مقابل نمو عدد السفن 13.4%.
وبحساب متوسط الحمولة إلى عدد السفن، ارتفع المتوسط من نحو 20.9 ألف طن للسفينة في 2024 إلى أكثر من 23.7 ألف طن في 2026، بزيادة تقارب 13.5%.
وحلت المملكة في المرتبة الـ21 من أصل 187 دولة، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لعام 2025، بالتزامن مع توسع الأسطول وشبكة الربط البحري وإضافة خدمات ملاحية جديدة خلال عامي 2025 و2026.
572 بحاراً في عام
وسجل عدد البحارة السعوديين نمواً بنحو 24% خلال عام واحد، مرتفعاً من 2,376 بحاراً في 2024 إلى 2,948 بحاراً في 2025، بزيادة 572 بحاراً.
ووسعت المملكة نطاق الاعتراف الدولي بشهادات البحارة عبر مذكرات تفاهم للاعتراف المتبادل مع 17 دولة، بما يوسع فرص عمل الكفاءات السعودية في سوق العمل البحري الدولي.
وخلال عامي 2025 و2026، تلقى 786 من الكوادر الوطنية تدريباً عملياً على متن السفن، فيما بلغ عدد مؤسسات التعليم والتدريب البحري المتخصصة والمعتمدة في المملكة 5 مؤسسات، قدمت أكثر من 500 دورة لنحو 7,750 متدرباً منذ عام 2025، إلى جانب تطوير 97 برنامجاً تدريبياً.
واستفاد أكثر من 700 بحار من برامج تطوير الكفاءة للحصول على شهادات الأهلية في المستويين الهندسي والملاحي، وخضع أكثر من 400 متقدم لاختبارات الكفاءة البحرية التحريرية والشفهية خلال 52 فترة اختبار.
سفن ذاتية القيادة
وفي مسار تقني جديد، تعمل الهيئة العامة للنقل على تطوير إطار تنظيمي وطني للسفن البحرية ذاتية القيادة «MASS»، بما يواكب توجهات المنظمة البحرية الدولية «IMO»، ويهيئ البيئة التشريعية والفنية والتشغيلية لتطبيق هذه التقنيات في المياه الإقليمية للمملكة.
وتأتي هذه التطورات ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف وصول المملكة إلى مصاف أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، من خلال تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
