بعد 6 سنوات من التجميد.. بدء إجراءات بيع أكثر من 3600 قطعة أرض في “شاطيء القطيف”
القطيف: صُبرة
حسمت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية” قضية تجميد بيع ما تبقى من أراضي ومجاورات مخطط حي الشاطيء بمحافظة القطيف، وأعلنت ـ اليوم ـ عن صدور قرار ببدء إجراءات البيع في المخطط، بعد أكثر من 6 سنوات من التجميد.
وبحسب مصادر مطّلعة؛ فإن قرار البيع صدر بعد سلسلة من إجراءات بذلتها “تصفية” لتسوية أمور بين الشركاء في المخطط. وكانت إجراءات بيع المخطط قد توقفت بعد وفاة أحد الشركاء، وهو ما نقل الملكية إلى عدد من الورثة.
وتعود ملكية المخطط إلى 3 شركاء، ويصل عدد قطع الأراضي المشمولة بقرار “تصفية” إلى أكثر من 3600 قطعة أرض، بعضها يقع ضمن شمال طريق الرياض، وبعضها جنوبه، وبعضها مجاورات.
يجدر ذكره أن مخطط الشاطيء الواقع غرب جنوب جزيرة تاروت بدأ تخطيطه في أوائل التسعينيات الميلادية، وبدأ حراج بيعه الأول في 2008، بعد إنشاء الشركاء جسراً بحرياً يربط القطيف بجزيرة تاروت (شارع الرياض).
