مشاركون في الرؤية العمرانية الشاملة للقطيف يوصون بتأهيل المانجروف والمناطق الزراعية

خلصت ورشة عمل «إستوديو التخطيط السريع للرؤية العمرانية الشاملة لمحافظة القطيف»، التي أقيمت، الخميس الموافق 9 صفر 1440هـ، في صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بالقطيف، إلى عدة توصيات من قبل عدد من المشاركين، بينها تحويل بلدية القطيف إلى أمانة، وذلك لتتمكن البلدية من اتخاذ قراراتها بطريقة سريعة، ومعرفة الفرق بين الامتيازات والمحجوزات، ووضوع الرؤية والعلاقة بين أرامكو والمواطنين والدوائر الحكومية الأخرى، وإإعادة تأهيل مناطق المانجروف في محافظة القطيف بالكامل، وجعل المناطق الزراعية بالمحافظة، مناطق جاذبة، وشق الطرق فيها لسهولة الوصول لها.

وشارك في الورشة التي نظمتها بلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبالشراكة مع برنامج «مستقبل المدن السعودية»، خبراء من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، وعدد من مدراء الإدارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من الجنسين.

وفي بداية الورشة رحب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في كلمته، بحضور برنامج مستقبل المدن السعودية، الذي يعقد في محافظة القطيف بمشاركة جهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، التي يطمح المشاركون فيها مناقشة أهم القضايا لوضع الرؤية الحضرية والعمرانية الشاملة لمدينة القطيف.

وأشار إلى أهمية التنمية العمرانية ومناقشة ما استجد من دراسات في ذلك، لافتًا إلى ما لمحافظة القطيف من موقع وأهمية لدى القيادة الحكيمة مثل باقي المدن والمحافظات بالمملكة، مضيفًا أنه تم في الفترة السابقة رصد المعوقات والحلول وتحليلها ونقلها لصناع القرار ليتم تذليل العقبات والخروج بالحلول.

وبين أن هذه الورشة تأتي بعد أن تم مناقشة شركاء التنمية عبر ورش عمل مصغرة مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لتوضيح معطيات الدراسة والمخرجات المتوقعة.

وتتضمن هذه الورش مجموعة من المحاور، أهمها المتطلبات الواجب توفيرها في الجانب المؤسسي، والتشريعات العمرانية لتحقيق المقترح حول اتجاهات النمو الامثل ومعايير السياسات والإجراءات الرئيسية وتطبيق التصميم الحضري المستدام وإعادة النظر في بعض المتغيرات لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني، حيث بدأ البرنامج فيما يخص حاضرة الدمام بمراجعة مؤشرات إزدهار المدينة ومراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية والمحلي والتفصيلي لحاضرة الدمام، و كذلك مراجعة التشريعات العمرانية ومنظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة وغيرها من الدراسات التي تضع خارطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة.

وأكد المدير العام لإدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور خالد النفاعي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي حرصاً من بلدية محافظة القطيف على تسليط الضوء على كل ما هو جديد، والاطلاع على الأنظمة والتشريعات ومؤشرات ازدهار المدن ومناقشتها بأساليب علمية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على إنجاح التواصل مع شركاء التنمية ذات العلاقة بما يساهم في تطوير المحافظة.

وشهدت الورشة طرح أوراق عمل تضمنت رصد أهم المعوقات ونتائج الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن لمحافظة القطيف، ومناقشة الرؤية لمحافظة القطيف بالاتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة تشمل كافة الجوانب.

وناقشت الورشة عددًا من المواضيع، شملت شبكات الطرق على النطاق الإقليمي والاقتصادي، والديناميات المكانية والحركية والتركيبة السكانية، وشبكة الطرق وسهولة الوصول والتنقل، والتحليل المؤسسي والقانوني والمالي، والاستجابة للتخطيط والتصميم، والتمويل والحوكمة المالية والاقتصادية.