تمويل التقنية المالية للمشروعات الصناعية يقفز 130% إلى 541 مليون ريال

سجل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في المملكة ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغ 541 مليون ريال، بزيادة قدرها 130% مقارنة بـ 234 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، بحسب بيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويأتي هذا النمو في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز خيارات التمويل أمام المنشآت الصناعية، وتوسيع الشراكات مع شركات التقنية المالية بما يسهم في زيادة المنتجات التمويلية المتاحة ورفع حجم التمويل الموجه للقطاع الصناعي.

وشهد عدد شركات التقنية المالية الممولة للمشروعات الصناعية ارتفاعًا من 3 شركات في النصف الأول من عام 2025 إلى 7 شركات خلال الفترة ذاتها من عام 2026، بما يعكس توسع قاعدة الجهات التمويلية المشاركة في دعم القطاع.

وعملت الوزارة على دعم هذا المسار من خلال تنظيم ورش عمل تثقيفية للتعريف بأدوات التمويل الصناعي المتاحة، واستعراض المنتجات التمويلية والترويج لها لدى الشركات الصناعية، إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات مع شركات التقنية المالية.

وعززت الوزارة مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع شركات التقنية المالية، مع استمرار المتابعة لبحث الاحتياجات التمويلية للشركات الصناعية، بما يساعد على تطوير حلول تمويلية أكثر ملاءمة لمتطلبات القطاع ودعم نموه.