تصحيح الأوضاع.. استرداد القيمة المضافة وإلغاء الغرامات العقارية للأفراد

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأفراد استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة وغراماتها على المبيعات العقارية، وإلغاء غير المسددة منها.

وبدأ سريان القرار في 13 أكتوبر 2026، لتصحيح الأوضاع الضريبية وتخفيف الأعباء المالية.

وأوضحت الهيئة أن الضريبة لا تُستحق على الأفراد غير الممارسين للنشاط العقاري بانتظام لتحقيق الدخل، قبل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020.

ويُستثنى من ذلك من نفذ أكثر من عملية بيع خلال 12 شهراً تجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي.

وأجازت الآليات لمن سدد ضريبة أو غرامات غير مستحقة، سواء بإفصاح طوعي أو قرار أو حكم قضائي، المطالبة باستردادها عبر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.

واشترطت ألا يكون الفرد قد خصم ضريبة المدخلات للعقار، أو استرد الضريبة من جهة حكومية أخرى.

وحددت الإجراءات 30 يوماً لإحالة دعوى الاسترداد مباشرة أمام دوائر الفصل، يبدأ احتسابها ابتداءً من يوم الثلاثاء.

ونصت على إلغاء الضريبة والغرامات غير المستحقة إذا لم يسبق سدادها، عبر تعديل الإقرار الضريبي أو التقييم الصادر عن الهيئة.

وأعفت الهيئة الأفراد المستحقة عليهم الضريبة من الغرامات غير المسددة للفترة من 1 يناير 2018 حتى 4 أكتوبر 2020، شريطة سداد أصل الضريبة المستحقة.

واستثنت الإجراءات من هذا الإعفاء الغرامات الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي.

وبيّنت أن الأفراد الذين خصموا ضريبة المدخلات لا يستفيدون من إلغاء الضريبة أو استردادها، ويقتصر حقهم على إعفاء الغرامات غير المسددة.

ومنحت الهيئة صلاحية التحقق من أحقية المستفيدين، واتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بالضرائب عند ثبوت عدم الاستحقاق.