السماح لمن بلغ 15 عاماً بالتجارة.. تفاصيل نظام المعاملات التجارية الجديد

أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية الجديد ليحل محل 3 أنظمة سابقة، ويبدأ سريانه بعد 180 يوماً من نشره، مستهدفاً تنظيم الأعمال والعقود، والسماح بممارسة التجارة لمن بلغ 15 عاماً.

وأوضحت وزارة التجارة أن التشريع الشامل يضم 271 مادة، تحدد صفة الأعمال التجارية، والتاجر، والمتجر، والتزامات التجار. مبيّنة أنه يلغي وتُستبدل به أنظمة: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.

وأجاز النظام الجديد للصغير عند بلوغه سن 15 عاماً ممارسة التجارة، مشترطاً الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. كما أعاد تعريف التاجر، وميّز بين الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بممارستها مرة واحدة، وتلك التي يستلزم احترافها.

ونظّم التشريع، لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة، أحكام البيع التجاري، والتوريد، والوكالة، والوساطة. وشملت مواده تنظيم الأوراق التجارية بأنواعها، المتمثلة في الكمبيالات، والسند لأمر، والشيكات.

وأعفى النظام بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، متيحاً خيارات حفظها إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع السماح بحفظها بلغات أخرى.

وشدد على منع إلحاق الضرر بالمنافسين، كافلاً حق المتضرر باللجوء للمحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.

وأكدت الوزارة أن النظام يسهم في تعزيز المنافسة المشروعة وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام للحد من المنازعات. لافتة إلى دوره المباشر في حماية تعاملات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع عبر إبرام العقود والعمل بالوكالة.