مجلس الوزراء يقر نظام المعاملات التجارية

الرياض: واس

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نظام المعاملات التجارية، والترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وأدوار الجهات المختصة في الرقابة على الألعاب الكهربائية، ضمن 15 بنداً شملت اتفاقيات دولية وتعاوناً أمنياً وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وإضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض.

إدانة الاعتداءات الحوثية

وأشاد مجلس الوزراء بقدرات منظومات الدفاع الجوي السعودية في إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها.

وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات تمثل عدواناً خطيراً على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، وانتهاكاً لمشاعر المسلمين، مشدداً على حق المملكة المشروع في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

المحادثات مع إيران

وتناول المجلس المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين الإيرانيين، مؤكداً حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

واستعرض ولي العهد مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، إلى جانب نتائج استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

27.3٪ توطين الإنفاق العسكري

ونوّه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3٪ بنهاية 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24٪، ووصول المحتوى المحلي إلى 40.9٪، ضمن مساعي المملكة لتوطين أكثر من 50٪ من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وأشاد بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، بعد تفوقها على 53 جهة من 28 دولة، تقديراً لفاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات الوطنية.

قرارات المجلس

ووافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والترتيبات والقرارات، أبرزها:

1. اعتماد نموذج استرشادي لاتفاقيات الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وتفويض وزير الخارجية بالتباحث والتوقيع مع عدد من الدول.

2. الموافقة على مذكرة تفاهم مع تركيا في القطاعين البلدي والإسكاني.

3. الموافقة على اتفاقية مع الهند للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

4. الموافقة على مذكرة تفاهم مع سوريا في القطاعين البلدي والإسكاني.

5. الموافقة على مذكرة تفاهم مع الأردن في الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع.

6. تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع كوريا الجنوبية بشأن التعاون في الحكومة الرقمية.

7. الموافقة على اتفاقية تعاون أمني مع بنغلاديش لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

8. الموافقة على نظام المعاملات التجارية.

9. الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

10. الموافقة على أدوار واختصاصات الجهات في الإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية.

11. إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

12. إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.

13. اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الفروسية وبنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية لعامين ماليين سابقين.

14. التوجيه بشأن عدد من التقارير السنوية للهيئات والمؤسسات والمراكز الحكومية، بينها المركز الوطني للأرصاد والهيئة العامة للموانئ.

15. الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض.

ترقيات في 5 جهات حكومية

وشملت الترقيات عبدالله بن سعد الغامدي إلى المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة، وعبدالرحمن بن أركان الداود إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وعبدالعزيز بن إبراهيم العيد إلى المرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما شملت ترقية مفلح بن عايش المطيري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبدالله بن محمد آل بو سباع إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووافق المجلس على ترقية أحمد بن محمد العنزي، وعالية بنت علي الرشيدان، ونايف بن محمد بن سفران، وفهد بن محمد بن منيخر، إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.