«إيجار»: لا سندات قبض للعقود السكنية المبرمة بعد 15 يناير

حددت منصة ”إيجار“ شروط توثيق الدفعات الإيجارية وإصدار سندات القبض الإلكترونية، مؤكدة منع إصدار أي سند للعقود السكنية المبرمة بعد 15 يناير 2024، وإلزام المستأجرين في هذه العقود بالسداد الآلي المباشر عبر المنصة.

وأوضحت المنصة أن طريقة السداد المعتمدة ترتبط بالنص الوارد في العقد الإيجاري. مبينة أن العقود التي تشترط السداد الإلكتروني حصراً تُسوى دفعاتها آلياً وفورياً، ولا تتطلب من المستأجر أو المالك إصدار سند قبض.

وأضافت أن العقود التي تتيح إصدار السند عبر المؤجر أو الوسيط العقاري، تُمكّن المستفيد من طلب تسوية الدفعة وإنشاء سند إلكتروني وفق الآلية المعتمدة في النظام.

وجاءت التوضيحات رداً على مستفيد رُفض طلبه لإصدار سند قبض رغم إرفاقه إثبات حوالة بنكية للمالك وتسجيل تاريخها. حيث لفتت المنصة إلى أن توفر خيار التحويل المصرفي لا يضمن قبول السند للجميع، بل يخضع بصرامة لشروط العقد وتاريخ إبرامه.