تنظيم الاستشارات الجيولوجية.. حصر المهنة للسعوديين وعقوبات صارمة للمخالفين

طرحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر منصة ”استطلاع“، مشروع القواعد المنظمة للاستشارات الجيولوجية؛ لترخيص وتصنيف الممارسين الأفراد، مشترطة حصر المهنة على السعوديين، وإقرار عقوبات تصل لإلغاء الترخيص للمخالفين.

وحظر المشروع مزاولة المهنة دون ترخيص، محددًا صلاحيته بثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يصدر شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه أو تأجيره. وألزم المتقدمين بتقديم طلب التجديد قبل 60 يومًا من الانتهاء، مانحًا الهيئة 60 يومًا لدراسة الطلبات المكتملة.

واشترطت الهيئة في المتقدم حصوله على بكالوريوس الجيولوجيا أو علوم الأرض كحد أدنى، مع معادلة المؤهلات الخارجية من وزارة التعليم. وأوجبت امتلاكه خبرة عملية موثقة بجهة حكومية أو خاصة، ومعتمدة من الجهات المحددة، لاستيفاء الحد الأدنى لنقاط التصنيف.

وصنف المشروع المرخص لهم إلى ثلاث فئات مهنية ”أ، ب، ج“ وفقًا لمدد الخبرة ونقاط التصنيف. وسمحت القواعد بتعديل التصنيف لاحقًا، مع احتساب نقاط أعلى مؤهل علمي، مشترطة ارتباط درجتي الماجستير والدكتوراه بمجال الترخيص دون جمع النقاط.

وألزمت القواعد الممارسين بالإفصاح عن تعارض المصالح والامتناع عن العمل حال تعذر معالجته. وأوجبت تزويد الهيئة ببيانات المقر والفروع والعاملين وتحديثها خلال 10 أيام، مع التبليغ عند التوقف لأكثر من ستة أشهر لتعليق الترخيص مؤقتًا.

وتضمن المشروع تشكيل لجنة بقرار من الرئيس التنفيذي، تضم ثلاثة أعضاء بينهم مختص بالأنظمة، للنظر في المخالفات والشكاوى. وحددت العقوبات بالإنذار، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، مع جواز الجمع بينها دون الإخلال بأي عقوبة أشد.

وأقر المشروع إلزامية سداد الرسوم قبل النظر في طلبات الإصدار والتجديد، مؤكدًا عدم استردادها حال الرفض الفني. ويهدف التنظيم لحماية المستفيدين، ورفع جودة الخدمات الاستشارية وكفاءتها في المملكة، مع منح الهيئة صلاحية إضافة شروط ضرورية لاحقًا.