أعباء قانونية وهدر للأرباح.. «إيسار» تفصل تكاليف تعثر المنشآت
كشفت لجنة الإفلاس ”إيسار“ عن تحمل المنشآت المتعثرة مالياً مجموعة من التكاليف المباشرة وغير المباشرة، محذرة من فقدان المصداقية التجارية. وأكدت أن إدراك هذه المصروفات يسهم في الوقاية من التعثر والحد من آثاره التشغيلية والمالية.
وبينت اللجنة أن التكاليف المباشرة تتمثل في المصاريف القانونية والإدارية والاستشارية عند إعادة التنظيم المالي أو التصفية. موضحة أن الأولية منها تشمل مفاوضات الدائنين، وأتعاب الخبراء والمحامين، والمصروفات المالية، فيما تتضمن اللاحقة تكاليف التفويض، وإعادة التنظيم، وبيع الأصول.
وأشارت ”إيسار“ إلى أن التكاليف غير المباشرة تنتج عن هدر الفرص والإجراءات غير الفعالة، ما يؤدي لفقدان المنشأة لمصداقيتها. مضيفة أن الأولية منها تظهر في ارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض المبيعات، وتراجع القدرة التنافسية.
وأفادت بأن التكاليف غير المباشرة اللاحقة تتمثل في الفرص الفائتة والأرباح المفقودة بسبب التعثر. مشددة على أهمية اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من التعثر المالي، لتقليل الأعباء المفروضة على الوضعين المالي والتشغيلي للمنشأة.
