مجموعة الوجود المخلوق... اصطلاح فلسفي بين الوجود وواجب الوجود
أثناء تأليفي كتاب «فلسفة الأبعاد بين العلم والإيمان»، وجدت أن الحديث عن الأبعاد لا يمكن فصله عن سؤال الوجود نفسه. فقبل أن نبحث في الأبعاد التي نعرفها، أو نفترض إمكان وجود أبعاد أخرى تتجاوز حدود إدراكنا، كان لا بد من تحديد طبيعة الوجود الذي نتحدث عنه، وما الذي يدخل ضمن نطاق البحث فيه.
وقد واجهتني أثناء ذلك مسألة فلسفية تتعلق باستخدام كلمة «الوجود» بمعناها العام. فإذا أردنا أن ندرس جميع الموجودات ضمن إطار واحد، فإننا نحتاج إلى التمييز بين الموجود الذي يستمد وجوده من غيره، وواجب الوجود الذي لا يحتاج في وجوده إلى علة.
ففي التصور الإيماني الذي أنطلق منه، فإن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود والعلة الأولى، أما المخلوقات فهي موجودات معلولة، تستمد وجودها من خالقها. ومن هنا كان من الضروري التمييز بين الخالق والمخلوق، وعدم وضعهما ضمن تصنيف واحد لمجرد اشتراكهما في وصف الوجود، مع اختلاف طبيعة وجود كل منهما.
ولمعالجة هذه المسألة، استعنت بمفهوم المجموعات المعروف في الرياضيات، حيث يمكن تحديد مجموعة من العناصر وفق شرط واضح للانتماء إليها. ومن خلال هذا المفهوم توصلت إلى صياغة اصطلاح «مجموعة الوجود المخلوق»، واعتمدته في الفصل الثاني من كتابي، ليشمل كل ما كان مخلوقًا، سواء أدركناه بحواسنا وأدواتنا العلمية، أو كان وجوده خارج نطاق معرفتنا الحالية.
ولا أدعي أن التمييز بين الخالق والمخلوق، أو بين واجب الوجود وممكن الوجود، فكرة جديدة؛ فقد تناولتها الفلسفة الإسلامية منذ قرون. وإنما تتمثل المحاولة التي أقدمها في توظيف مفهوم المجموعة لتحديد نطاق الوجود المخلوق بصورة تساعد على بناء التصور الفلسفي للأبعاد الذي يناقشه الكتاب.
وتقوم الأطروحة التي أعرضها هنا على أن تحديد الوجود المخلوق بوصفه مجموعة ذات شرط انتماء واضح يمكن أن يوفر إطارًا فلسفيًا للتمييز بين واجب الوجود والموجودات المعلولة، ويساعد على الفصل بين حدود الوجود وحدود المعرفة البشرية، تمهيدًا للنظر في الأبعاد وما قد يتجاوز إدراكنا منها.
وقد رأيت أن أطرح هذا الاصطلاح للنقاش، وأبين الأسباب التي دفعتني إلى اعتماده في كتابي «فلسفة الأبعاد بين العلم والإيمان»، الذي اكتمل تأليفه وهو حاليًا قيد الدراسة لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
المجموعات بوصفها وسيلة لتحديد المفاهيم
تقوم فكرة المجموعات، في صورتها المبسطة، على جمع عناصر وفق شرط أو صفة محددة. ويمكن أن تكون هذه العناصر أعدادًا أو أشخاصًا أو أشياء مختلفة، ما دام هناك تعريف يحدد ما ينتمي إلى المجموعة وما لا ينتمي إليها.
فإذا تحدثنا عن مجموعة الأعداد الزوجية، فإن العدد الذي يحقق شرط الزوجية ينتمي إليها، بينما لا ينتمي إليها العدد الفردي. وعدم انتمائه لا يعني أنه غير موجود في النظام الرياضي، وإنما يعني أنه لا يحقق الشرط الذي حددناه.
والأمر نفسه يمكن ملاحظته في حياتنا اليومية. فقد ينتمي الإنسان إلى مجموعة الأطباء، ومجموعة سكان مدينة معينة، ومجموعة الآباء، دون أن يكون في ذلك أي تناقض. فهو الشخص نفسه في جميع الحالات، لكن الصفة التي ننظر إليه من خلالها هي التي تحدد انتماءه إلى كل مجموعة.
ولفتت انتباهي هنا خاصية مهمة، وهي أن المجموعة لا تمنح عناصرها الوجود، ولا تنشئ طبيعتها، وإنما تساعدنا على تصنيفها وفق شرط نختاره.
ومن هذه الفكرة بدأت أتأمل إمكانية الاستفادة من مفهوم المجموعات في تحديد نطاق البحث في الوجود.
فالمقصود ليس تحويل الوجود إلى معادلة رياضية، أو استخدام الرياضيات لإثبات قضية فلسفية أو دينية، وإنما الاستعانة بطريقة واضحة في التعريف والتصنيف.
وهنا ينبغي أن نتوقف عند معنى الشمول نفسه.
فعندما نتحدث عن مجموعة تضم جميع طلاب مدرسة، فإنها تكون شاملة بالنسبة إلى تلك المدرسة، لكنها لا تضم جميع الطلاب في العالم. وإذا أردنا توسيع المجال، فعلينا أن نغير تعريف المجموعة بما يتفق مع النطاق الجديد.
إذن، فالشمول يتحدد بحسب المجال الذي نبحث فيه والشرط الذي نعتمده.
وهذه الملاحظة قادتني إلى السؤال الذي أصبح أساسًا للاصطلاح الذي أقترحه: إذا أردنا أن نتحدث عن جميع الموجودات المخلوقة، فلماذا نستخدم عبارة عامة مثل «مجموعة الوجود» ما دام بإمكاننا تحديد نطاق البحث بدقة أكبر؟
من الوجود إلى مجموعة الوجود المخلوق
عندما نستخدم كلمة «الوجود» دون تحديد، فقد يكون المقصود بها كل ما هو موجود، وقد يكون المقصود الكون المادي، أو العالم الذي استطاع الإنسان اكتشافه.
وتختلف دلالة الكلمة باختلاف السياق، ولا يسبب ذلك بالضرورة مشكلة في الحديث المعتاد، لكنه قد يؤدي إلى التباس عندما نستخدمها لبناء تصور فلسفي تتوقف نتائجه على دقة التعريف.
وقد عالجت الفلسفة الإسلامية منذ زمن طويل التمييز بين واجب الوجود وممكن الوجود، وهو من المباحث التي ارتبطت بصورة خاصة بفلسفة ابن سينا وغيره من الفلاسفة والمتكلمين.
فواجب الوجود هو الموجود الذي لا يفتقر في أصل وجوده إلى غيره، أما الممكن من حيث ذاته فلا يقتضي وجوده بذاته، ويحتاج تحققه إلى علة.
وفي الإطار الإيماني الذي أعتمده، فإن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، الذي لا يحتاج إلى علة توجده، بينما المخلوقات جميعها مفتقرة إلى خالقها في أصل وجودها.
ومن هنا يصبح من غير الدقيق أن نضع الخالق ضمن مجموعة نعرّف عناصرها بأنها مخلوقة، أو أن نستخدم عبارة تشمل كل موجود ثم نستثني منها واجب الوجود دون أن نوضح أساس هذا الاستثناء.
ولهذا اخترت اصطلاح «مجموعة الوجود المخلوق».
فكلمة «المخلوق» في هذا الاصطلاح ليست مجرد إضافة لغوية، وإنما هي الشرط الذي يحدد الانتماء إلى المجموعة.
وبناءً على هذا التعريف، فإن المجموعة تضم كل ما تحقق وجوده بوصفه مخلوقًا، بصرف النظر عن حجمه أو طبيعته أو موقعه أو قدرتنا على إدراكه.
أما الله سبحانه وتعالى فلا يدخل ضمنها، لا لأننا ننفي عنه الوجود؛ بل لأن شرط المجموعة لا ينطبق عليه، فهو الخالق وليس المخلوق.
وبهذا يصبح تعريف المجموعة متسقًا مع التصور الذي ننطلق منه، دون الحاجة إلى تغيير معنى الوجود كلما انتقلنا من الحديث عن المخلوقات إلى الحديث عن الخالق.
ولا أقصد بذلك أن علاقة الخالق بالمخلوقات تشبه العلاقة السببية بين الأشياء في العالم الطبيعي، فالعلة الأولى في هذا السياق مفهوم فلسفي يتصل بأصل الوجود، ولا ينبغي اختزاله في سلسلة من الأسباب المادية التي ندرسها في الفيزياء.
إن التمييز بين العلة والمعلول هنا يتعلق بافتقار المخلوق إلى خالقه، وليس بمجرد تعاقب حدثين في الزمن. كما أن استعمال كلمة «المخلوق» في هذا الإطار يعبر عن المرجعية الإيمانية التي يتبناها البحث، ولا يعني أن جميع المدارس الفلسفية تستخدم مصطلحي الممكن والمخلوق بمعنى واحد في كل موضع.
وهذا التحديد ضروري حتى نحافظ على الفروق بين المفاهيم، دون أن نفقد الغاية الأساسية من الاصطلاح.
هل يقع واجب الوجود خارج المجموعة؟
قد تثير عبارة «خارج مجموعة الوجود المخلوق» تساؤلًا يتعلق بالمعنى المقصود بالخروج.
ففي الاستخدام اليومي، نفهم الخروج غالبًا بمعناه المكاني. نقول إن شخصًا خرج من منزله، أو إن شيئًا يقع خارج حدود المدينة. وفي الحالتين نستطيع تصور موضع داخل الحدود وموضع آخر خارجها.
لكن هذا المعنى لا ينطبق على الاصطلاح الذي نتحدث عنه.
فإذا رسمنا دائرة تمثل مجموعة من العناصر، فإن الدائرة ليست جدارًا ماديًا يحيط بتلك العناصر، وإنما وسيلة لتوضيح شرط الانتماء إليها.
وعليه، فإن قولنا إن واجب الوجود لا ينتمي إلى مجموعة الوجود المخلوق لا يعني أنه يقع في مكان بعيد عنها، أو في جهة أخرى وراء حدود الكون.
إن المقصود هو عدم انطباق شرط الخلق عليه.
فإذا كان المكان نفسه من العالم المخلوق، فلا يصح استخدامه لوصف علاقة الخالق بالمخلوقات على الصورة التي نصف بها علاقة جسمين داخل الكون.
وهذا التمييز يمنع سوء فهم قد ينشأ من استخدام لغة المجموعات في القضايا الفلسفية، خصوصًا عندما نستعين بالرسوم والأشكال الهندسية لتقريب المعاني المجردة.
فالرسم وسيلة للفهم، لكنه لا يمثل صورة حرفية لطبيعة الوجود.
حدود الوجود وحدود المعرفة
بعد تحديد مجموعة الوجود المخلوق، تظهر مسألة أخرى تتعلق بما نعرفه من عناصرها.
فالإنسان يعيش في عالم أوسع من قدراته الحسية المباشرة. وقد أثبت تاريخ العلم أن كثيرًا من الظواهر كانت موجودة قبل أن يستطيع الإنسان اكتشافها أو تفسيرها.
فالكائنات المجهرية لم تبدأ في الوجود عندما اخترع الإنسان المجهر، والموجات الكهرومغناطيسية لم تظهر عندما تمكن العلماء من وصفها وقياسها.
لقد كانت هذه الظواهر جزءًا من العالم الطبيعي، لكن أدوات الإنسان لم تكن قد بلغت المستوى الذي يسمح له بالكشف عنها.
ومن هنا يمكننا التمييز بين مجموعة الوجود المخلوق وبين مجموعة أخرى أصغر نطاقًا، هي مجموعة الموجودات التي عرف الإنسان بوجودها.
فالأولى، وفق التصور المقترح، تشمل جميع ما تحقق وجوده من المخلوقات، أما الثانية فتضم ما أمكن للإنسان الوصول إلى معرفته.
وكلما اكتشف العلم ظاهرة جديدة، اتسعت دائرة المعرفة البشرية، لكن هذا الاتساع لا يعني بالضرورة حدوث زيادة مقابلة في الوجود نفسه.
وهذا يقود إلى نتيجة فلسفية مهمة، وهي أن حدود معرفتنا لا يمكن اعتبارها بالضرورة حدودًا للوجود.
غير أن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني أن كل ما يتصوره الإنسان موجود فعلًا.
فقد نستطيع تخيل أشياء لا وجود لها، وقد نضع فرضيات عن ظواهر لم يثبت وجودها بعد. ولذلك ينبغي أن نفرق بين الشيء الذي ثبت وجوده، والشيء الذي يمكن افتراض وجوده، والشيء الذي نؤمن بوجوده استنادًا إلى مرجعية دينية.
ولا يصح أن ننتقل من أحد هذه المجالات إلى الآخر دون توضيح طبيعة الدليل الذي نعتمد عليه.
فالعلم يبحث عما يمكن رصده وقياسه واختباره، بينما تستطيع الفلسفة مناقشة الإمكانات المنطقية وحدود المعرفة، دون أن يصبح كل احتمال فلسفي حقيقة علمية.
أما الإيمان فيتناول قضايا قد لا تكون قابلة للاختبار العلمي، وله في ذلك مرجعيته الخاصة.
وقد حرصت في كتاب «فلسفة الأبعاد بين العلم والإيمان» على المحافظة على هذه الحدود، حتى لا تتحول الفرضية إلى حقيقة لمجرد أننا استطعنا تصورها، أو أن ننسب إلى النصوص الدينية ما لم تصرح به.
وفي هذا السياق تبرز فائدة مجموعة الوجود المخلوق، لأنها لا تجعل معرفتنا الحالية شرطًا للانتماء إليها، بل تجعل الشرط هو تحقق الوجود المخلوق نفسه.
هل تتشابه عناصر المجموعة؟
قد يتساءل القارئ كيف يمكن لمجموعة واحدة أن تشمل موجودات تختلف في طبيعتها اختلافًا كبيرًا.
فالأجسام المادية ليست كالضوء، والمكان ليس جسمًا مستقلًا يمكن التعامل معه بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع الكواكب، والزمن يدخل في وصف الأحداث والتغيرات بطريقة تختلف عن الأبعاد المكانية.
والجواب أن الانتماء إلى مجموعة لا يشترط تماثل عناصرها في جميع خصائصها.
فيمكن أن ندرس الأشياء التي يتكون منها منزل، من جدران وأبواب ونوافذ وتمديدات كهربائية، دون أن نفترض أنها من طبيعة واحدة. والذي يجمعها في هذه الحالة هو علاقتها بالمنزل الذي اخترناه موضوعًا للبحث.
وعلى نحو مشابه، فإن مجموعة الوجود المخلوق لا تفترض أن جميع الموجودات والخصائص والعلاقات التي ندرسها متطابقة في طبيعتها، وإنما توفر إطارًا عامًا للبحث فيها.
ومع ذلك، ينبغي ألا نخلط بين الموجودات المستقلة وبين الخصائص والعلاقات التي نصف بها هذه الموجودات. فالحديث عن المكان أو الزمن ضمن العالم المخلوق لا يقتضي بالضرورة معاملتهما بوصفهما جسمين أو عنصرين مستقلين بالمعنى المادي.
وهذا التمييز ضروري عندما ننتقل من البحث في الوجود إلى البحث في الأبعاد؛ لأننا سنكون أمام مفاهيم تتعلق بوصف العالم، وليس أمام قائمة من الأشياء التي يمكن جمعها في مكان واحد.
لماذا احتجت إلى هذا الاصطلاح في كتاب الأبعاد؟
لم يكن اهتمامي بالمجموعات موضوعًا منفصلًا عن الفكرة التي أقيم عليها كتابي، وإنما جاء نتيجة الحاجة إلى تحديد إطار الوجود الذي ستتناوله الفصول اللاحقة.
فإذا كانت الأبعاد المكانية تسمح لنا بوصف امتداد الأجسام ومواضعها، وكان الزمن يدخل في وصف الأحداث ضمن الزمكان، فإن السؤال الذي بدأت منه يتعلق بما يمكن أن يعنيه الانتقال إلى أبعاد أعلى، وما إذا كان هذا الانتقال يضيف إلى الموجود درجة من الحرية لم تكن متاحة له في المستوى الأدنى.
وهذا السؤال لا يقتصر على الوصف الهندسي المعروف، بل ينتقل في المراحل اللاحقة من الكتاب إلى تصور فلسفي افتراضي يحاول النظر في العلاقة بين الأبعاد والقيود التي يخضع لها الموجود.
فإذا افترضنا إمكان وجود أبعاد أو مستويات من الواقع لا تستطيع حواسنا وأدواتنا الحالية إدراكها، فإن السؤال لا يكون بالضرورة عن أماكن بعيدة في الكون، بل عن طبيعة علاقتنا بجوانب من الوجود قد لا نملك الوسائل اللازمة للكشف عنها.
وهنا تظهر الوظيفة التي أردت للاصطلاح أن يؤديها.
فإذا صح افتراض وجود أبعاد أخرى ضمن العالم المخلوق، فإنها لا تحتاج إلى أن تكون خارج مجموعة الوجود المخلوق لمجرد أننا لا ندركها. بل تكون داخلة في نطاقه بحكم كونها مخلوقة، مهما اختلفت طبيعتها عن الأبعاد التي نعرفها.
كما أن وجودها المفترض لا يجعلها أقرب إلى طبيعة واجب الوجود، ولا يزيل عنها صفة المخلوق.
وبذلك يتيح الاصطلاح المحافظة على وحدة الإطار الفلسفي الذي نبحث فيه، دون أن نقصره على العالم المحسوس، أو نخلط بين ما قد يكون مجهولًا من المخلوقات وبين وجود الخالق سبحانه وتعالى.
وهذا هو الرابط الذي جعلني أضع بحث المجموعات قبل الدخول في الأبعاد.
فالمجموعات تساعد على تحديد نطاق البحث، والأبعاد تتعلق بكيفية وصف الموجودات وعلاقاتها وما قد يترتب على الانتقال من مستوى إلى آخر في النموذج الذي أقترحه.
ومن دون هذا التحديد قد يختلط على القارئ الحديث عن أبعاد لا ندركها بالحديث عن موجودات تقع خارج الوجود الذي ننتمي إليه، أو قد يفهم الانتقال إلى بعد أعلى باعتباره خروجًا من عالم الخلق نفسه.
أما وفق الاصطلاح الذي اعتمدته، فإن الاختلاف في الأبعاد، إن ثبت وجود ما نفترضه منها، لا يغير أصل انتماء الموجود إلى مجموعة الوجود المخلوق.
ومن المهم التمييز هنا بين أمرين: أن يوفر الاصطلاح إطارًا يسمح بمناقشة الفرضية، وأن تكون الفرضية نفسها صحيحة. فالأول يتعلق بتنظيم التفكير، أما الثاني فيحتاج إلى استدلال مستقل، ولا يتحقق بمجرد اختيار تعريف مناسب.
ما الذي يمكن أن يضيفه الاصطلاح إلى البحث الفلسفي؟
قد يسأل قارئ مهتم بالفلسفة: هل يقدم اصطلاح «مجموعة الوجود المخلوق» مفهومًا جديدًا بالفعل، أم أنه مجرد تسمية أخرى للتمييز المعروف بين الخالق والمخلوق؟
وأرى أن هذا الاعتراض مشروع؛ لأن قيمة أي اصطلاح لا تتحدد بحداثة اسمه، وإنما بقدرته على أداء وظيفة لا تكون واضحة بالقدر نفسه دون استخدامه.
والإضافة التي أقترحها ليست في إثبات وجود الخالق باستخدام المجموعات، ولا في إعادة صياغة مبحث واجب الوجود، وإنما في بناء إطار محدد أستطيع الرجوع إليه كلما انتقلت من دراسة الموجودات المعروفة إلى البحث في الأبعاد التي أفترض إمكان وجودها.
فبدل أن أضطر في كل مرحلة إلى إعادة تحديد ما أعنيه بالوجود، أو إلى الفصل من جديد بين المخلوق والخالق، يصبح لدي اصطلاح واحد يحكم نطاق البحث منذ البداية.
كما يسمح هذا الإطار بالتمييز بين ما هو موجود وما أصبح معلومًا لنا، دون أن نربط حقيقة الوجود بقدرة الإنسان على اكتشافه.
وتبدو هذه الوظيفة أكثر أهمية عندما ننتقل إلى فرضيات تتعلق بما وراء حدود الإدراك المعتاد؛ لأننا نكون بحاجة إلى معرفة ما إذا كنا نتحدث عن جوانب محتملة من الوجود المخلوق نفسه، أم أننا تجاوزنا إلى مسائل أخرى تختلف في طبيعتها وأسس الاستدلال عليها.
وقد لا تكون المكونات الفلسفية لهذا التصور جديدة في ذاتها، لكن جمعها في إطار اصطلاحي واحد يخدم الغرض الذي صيغ من أجله هو ما أضعه أمام الباحثين للنظر والمناقشة.
ويبقى الحكم على مدى جدة هذا الاستخدام، ومدى اختلافه عن التصورات السابقة، مرتبطًا بالمقارنة والدراسة النقدية.
ولذلك فإنني أطرح «مجموعة الوجود المخلوق» بوصفها اصطلاحًا صغته واعتمدته في كتاب «فلسفة الأبعاد بين العلم والإيمان»، وأرى أنه يستحق البحث في ضوء الوظيفة التي يؤديها داخل التصور الفلسفي للكتاب.
فإن وجد فيه الباحثون وسيلة أكثر وضوحًا لتنظيم بعض مسائل الوجود والأبعاد، فقد أدى الغرض الذي وضعته من أجله. وإن وجدوا أن المفاهيم القائمة تؤدي الوظيفة نفسها بدقة كافية، فإن مناقشة هذا الاعتراض ستكون جزءًا من اختبار قيمة الاصطلاح.
وقد خصصت الفصل الثاني من كتابي لتأسيس هذا المفهوم، تمهيدًا للانتقال إلى الأبعاد المكانية والزمنية، ثم إلى الفرضيات الفلسفية المتعلقة بما وراء حدود إدراكنا المعتاد.
وأرجو أن يكون طرحه في هذا المقال بداية لحوار فكري حول جدواه وحدود استخدامه، وما إذا كان يمكن تطويره ليصبح أداة مفيدة في تناول بعض المسائل المتعلقة بفلسفة الوجود.
