مجلس الوزراء يوافق على تسمية 2027 بـ “عام الماء”
الرياض: واس
أكد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وسترد بحزم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني ومبدأ التناسب.
وأدان المجلس بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية، إضافة إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها منطلقًا لأي اعتداء على المملكة، ومثمنًا مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أدانت هذه الهجمات.
واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي أجراها سمو ولي العهد مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، والتي تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد مجلس الوزراء استمرار المملكة في التواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد واحتواء التوترات، وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، مع التمسك بنهج الحوار والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان حرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي.
وفي الشأن الداخلي، أكد المجلس أن نظام التعليم العام يمثل نقلة في تطوير القطاع وتعزيز حوكمته ورفع جودة مخرجاته، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أشاد بإنجازات برنامج جودة الحياة، وبحصول المملكة على المركز الأول إقليميًا للعام الرابع على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن «الإسكوا».
ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها:
-اتفاقية مع مصر للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
-مذكرة تفاهم مع الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
-مذكرة تفاهم مع قطر للتعاون في مجال الأمن الغذائي.
-تسمية عام 2027 بـ «عام الماء».
كما أقر نقل عدد من المنصات والأنظمة الرقمية العقارية إلى الهيئة العامة للعقار خلال ستة أشهر، وتمديد العمل لمدة سنة باشتراط اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاعات وديًا قبل رفع الدعاوى العمالية، واعتمد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، ووجّه بما يلزم بشأن التقارير السنوية لعدد من الجامعات.
