مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية للفضاء ورقابة الأوقاف

الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على السياسة الوطنية للفضاء، وقواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، ونقل عدد من اختصاصات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى جهتين حكوميتين، ضمن 12 قراراً وتوجيهاً شملت اتفاقيات تعاون دولية وترقيات وتعيينات في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وشملت القرارات الموافقة على مذكرات تفاهم مع الهند في مجال موارد المياه، وباكستان في التعاون العلمي والتدريبي والبحثي بين وزارتي الداخلية، والمغرب في المجال الإذاعي والتلفزيوني.

كما فوّض المجلس الجهات المختصة بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جنوب أفريقيا والبرازيل في الرقابة النووية والإشعاعية، ومصر في التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الإسكندرية، وسوريا في تطوير سوق العمل وتنمية المهارات.
الفضاء والأوقاف والفعاليات
وفي القرارات التنظيمية، أقر المجلس السياسة الوطنية للفضاء، وقواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
وقرر نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
كما وافق على تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والدكتور ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والدكتور إبراهيم بن محمد عارف، أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
أمن الملاحة والطاقة
وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي، جدد مجلس الوزراء رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي.

وأكد المجلس استمرار المملكة في توفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بموثوقية، رغم التحديات الإقليمية، مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، بما يدعم أمن الطاقة العالمي.
واستعرض المجلس تطورات الأحداث الدولية والجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ الأمن الإقليمي وحماية الاستقرار وفرص التنمية، مع التأكيد على الدفاع عن سيادة المملكة والرد الحازم على أي تهديد لأمنها وسلامة المواطنين والمقيمين.
كما تناول نتائج مشاركات المملكة في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين، والجهود المتعلقة بأمن الملاحة والطاقة والغذاء والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
اتصالات ولي العهد
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموه من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، ومضمون الرسالة التي بعثها إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

كما أطلعه على اتصالاته الهاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ونتائج استقباله ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
10 ترقيات وتعيينات
وفي القرارات الوظيفية، وافق مجلس الوزراء على 10 ترقيات وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، شملت:
عبدالإله بن عبدالعزيز المنيف، مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية.
ثنيان بن إبراهيم آل ثنيان، مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في الأمن العام.
عبدالله بن صالح صبر، وزير مفوض في وزارة الخارجية.
الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، وزير مفوض في وزارة الخارجية.
خالد بن عبدالرحمن الناجم، مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل.
غباش بن عقيل العنزي، مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل.
عبدالعزيز بن سعد الدباس، مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
علي بن سعيد الزهراني، مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
سعيد بن مساعد الزهراني، مستشار أساليب تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم.
عبدالصمد بن مداوي آل جابر، مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

تقارير 10 جهات حكومية
ووجّه المجلس بما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بينها التقارير السنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.



