القرآن أولا 27 | الغناء في القرآن

الشيخ علي الفرج

نبدأ البحث بعرض ثلاث روايات اخترناها لأهميتها في موضوع الغناء، على أن يتضح وجه اختيارها في هذا المقال:

١ – صحيحة مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «سمعته يقول: الغناء مما قال الله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾» (الكافي ج 6، ص 431، ح 5).

٢ – صحيحة زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، فقال: «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشَّطْرَنْجُ، وَقَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ» (الكافي ج 6، ص 435، ح 2).

٣ – رواية ياسر الخادم عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّيَاحَ أَنْ تُحَرِّكَها، فَيَسْمَعُ لَهَا صَوْتاً لَمْ يَسْمَعْ بِمِثْلِهِ، وَمَنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ» (الكافي ج 6، ص 434، ح 19). وقد اعتبر بعض العلماء هذه الرواية من جهة السند صحيحة.

مباني الفقهاء في حرمة الغناء

اتفق فقهاء الإمامية، إجمالًا، على حرمة الغناء، لاشتهار روايات النهي عنه وادعاء تواترها إجمالًا، إلا أنهم اختلفوا في تحديد مفهومه ومصداقه المحرّم، مما أفضى إلى اختلاف فتاواهم، ويمكن إجمال آرائهم في ثلاثة اتجاهات:

الأول: حرمة الغناء بوصفه أداءً صوتيًّا: أي تحسين الصوت وترجيعه وتنويعه، مع قطع النظر عن مضمون الكلام وآلات اللهو، ويحكم بحرمته مطلقًا. وهذا ما يُنسب إلى السيد محمد رضا الكلبايكاني، والسيد محمد الشيرازي.

الثاني: حرمة الغناء بوصفه مضمونًا ومحتوى: أي ما يتضمنه الكلام من معانٍ محرّمة، كالفحش والدعوة إلى الفساد. وهذا ما يُنسب إلى السيد محمد حسين فضل الله.

الثالث: حرمة الغناء بوصفه ممارسة لهوية: أي ما يُؤدّى في مجالس اللهو والطرب، أو يتناسب مع أجوائها وآلاتها. وهذا ما يُستفاد من رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني.

وبذلك يشير أن اختلاف الفقهاء ينحصر في تحديد موضوع الغناء المحرّم وسعة دائرته، مع اتفاقهم على أصل حرمته.

ولم تحدد الروايات الواردة في الغناء مفهومه المحرّم تحديدًا واضحًا، ولا بيّنت حدوده ومصاديقه، ولذلك اختلفت عبارات الفقهاء في تحديده. وقد أشير في كتاب حاشية المكاسب للمحقق ميرزا علي الإيرواني، الجزء الأول، ص 30:

«والحق أنه لا ينبغي التأمل في حرمة الغناء؛ فإن الأدلة متطابقة على حرمته، وإنما الإشكال في موضوع الغناء، وقد اضطربت كلمات الفقهاء واللغويين في ذلك … والأدلة خالية عن التعرّض للموضوع».

تحويل لفظ الغناء إلى (لهو الحديث)

ولا ينبغي أن ينصبّ البحث الفقهي ابتداءً على تحديد مفهوم الغناء وضبط موضوعه، كما هو المحور الغالب في كلمات الفقهاء، وإنما ينبغي، بمقتضى مرجعية القرآن، إعادة توجيه البحث إلى العناوين القرآنية ذات الصلة، وتصحيح البوصلة الاستدلالية بالرجوع إلى قوله تعالى: ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ و﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾.

ولا تكون الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام مستندًا مستقلًّا لتأسيس مفهوم الغناء وتحديده، وإنما يُستفاد منها في بيان مصاديق تلك العناوين القرآنية وتوجيه الفقيه إلى تطبيقها. وبذلك ينتقل محور البحث من تحديد مفهوم الغناء روائيًّا إلى تحديد العناوين القرآنية، وهو إعادة البوصلة الاستدلالية إلى مسارها الصحيح.

الآيتان الرئيسيتان

(١) قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [لقمان: 6].

اللهو: ما يشغل الإنسان ويصرفه عما ينبغي الاشتغال به. الحديث: الكلام والخبر وما يتحدث به الإنسان.

ومعنى لهو الحديث، بقرينة قوله تعالى: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾، هو الحديث الذي يجرّ الإنسان إلى الفساد في الدين والسلوك، ويصرفه عن الحق والهداية.

ومن مصاديقه التي ذكرها المفسرون والروايات: الملاهي والمجون، والقصص الباطلة، والأحاديث المكذوبة، والاستهزاء بالحق، وكل حديث يُتخذ وسيلة للإضلال والصرف عن سبيل الله.

(٢) قوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].

قول الزور: هو كل قول مائل عن الحق ومخالف للحقيقة، ويدخل فيه الكذب والبهتان وشهادة الباطل وتزييف الحقائق، وقد جاء الأمر باجتنابه مطلقًا، مما يشمل مختلف مصاديقه وأشكاله.

ومن مصاديق قول الزور بعض الغناء، لا الغناء مطلقًا، إذا اشتمل على الفحش أو الضلال في الدين أو تضمّن قولًا مخالفًا للحق.

والنتيجة: لا يثبت من القرآن تحريم الغناء بعنوانه العام، وإنما يثبت تحريم ما يندرج منه تحت عنوانَي ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ و﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾، وفق ضوابط انطباق كلٍّ منهما على مصاديقه.

بعض المسائل الابتلائية

المسألة الأولى: لا يحرم الغناء بعنوانه العام، فإذا كان مضمونه نبيلاً وهادفاً، كالغناء عن الطفل اليتيم، أو الوطن، أو الشعب المظلوم والمشرّد، أو جمال السفر، أو أبطال كرة القدم، ونحو ذلك، جاز أداؤه بأي أسلوب، ما لم يقترن بعنوان محرّم؛ لعدم انطباق عنوانَي ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ و﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ عليه.

المسألة الثانية: إذا كان إنشاد المرأة أو غناؤها مثيرا للشهوة، وكان من شأنه أن يوقع السامع في الحرام، حرم ذلك؛ لكونه من مصاديق التعاون على الإثم والعدوان، الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. وهذا التحريم ثابت من جهة ما يترتب عليه، وإن لم ينطبق عليه عنوانا ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ و﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾.

المسألة الثالثة: الألحان أو الترجيع في العزاء، وإن شابهت بعض الغناء في كيفية الأداء الصوتي، فلا يحرم ذلك بقول المشابهة؛ ما دام مضمونها لا يصدق عليه عنوان ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ أو ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾، ولم يقترن بعنوان محرّم آخر. فالمدار على صدق العنوان المحرّم، لا على التشابه في النغمة والأداء.

المسألة الرابعة: قد يحرم الغناء إذا اشتمل على الفحش أو الباطل، أو انطبق عليه عنوان قرآني محرّم، كـ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ أو ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾.

وأما الرواية السابقة: «مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً…» فظاهر إطلاقها رجحان اجتناب الغناء، بما يشمل الحرمة والكراهة. غير أن تعميم دلالتها على جميع أنواعه محل تأمل، خصوصاً مع تطور الغناء والموسيقى وتعدد أساليبهما ومجالات استعمالهما؛ فقد يُستخدمان في أعمال هادفة ومحافل دينية لنشر القيم الإيمانية وتقريب الناس إلى الدين، فلا يبعد رجحان بعض هذه الممارسات إذا كانت وسيلة إلى غاية مشروعة.