جريدة أم القرى: 9 مسؤوليات مشددة أمام القائمين على الأوقاف

الرياض: صُبرة

فرضت قواعد جديدة للرقابة المالية على حسابات الأوقاف 9 مسؤوليات رئيسة على الجهات الحكومية القائمة على نظارتها أو إدارتها، والمسؤولين والموظفين المعنيين بشؤونها، أبرزها الإفصاح عن المكافآت والمزايا المالية، وكشف المصالح الشخصية والعائلية في العقود والمشروعات، وفصل أموال الأوقاف عن حسابات الجهات المشرفة عليها، وحماية أصولها وضمان وصول ريعها إلى المستفيدين وفق شروط الواقفين.

ونشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، متضمنة أحكاماً لتنظيم الإدارة المالية والمراجعة والاستثمار والمشتريات، ومكافحة تعارض المصالح وغسل الأموال، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتسري القواعد على الأوقاف التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف أو أي جهة حكومية أخرى نظارتها أو إدارتها، وتشمل الالتزامات المقررة فيها أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين والموظفين المعنيين، كلٌّ بحسب اختصاصه ومسؤولياته، بينما تخضع الأوقاف الأهلية والخاصة التي يتولى نظارتها أفراد خارج هذا النطاق للأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة.

9 مسؤوليات رئيسة

1. كشف مصالح الأقارب حتى الدرجة الرابعة

ألزمت القواعد كل عضو في مجلس الإدارة وكل موظف في الجهة بالإفصاح كتابةً، حال علمه، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، في أي مشروع أو اتفاق يُعقد مع الوقف.

وقررت بطلان أي تصرف مخالف لهذه الأحكام يترتب عليه الإخلال بمصلحة الوقف، في إجراء يستهدف الحد من استغلال النفوذ والمصالح الشخصية في إدارة أمواله.

2. الإفصاح عن مكافآت المسؤولين

أوجبت القواعد الإفصاح عن المكافآت والمزايا المالية التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين فيما يتصل بالوقف، إلى جانب الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بمعاملاته من خلال القوائم المالية.

كما ألزمت الجهات بإتاحة المعلومات والبيانات لمن يملك حق الاطلاع عليها نظاماً، أو لمن ترى الجهة أهمية اطلاعه عليها، عند طلبها.

3. فصل أموال الأوقاف عن حسابات الجهات الحكومية

فرضت القواعد تخصيص حسابات وقوائم مالية مستقلة للأوقاف، وفصل أنظمتها المحاسبية عن الأنظمة المالية للجهات الحكومية المشرفة عليها أو المديرة لها.

كما ألزمت الجهات بإعداد لوائح مالية خاصة بالأوقاف، وتوثيق جميع العمليات المالية بمستندات محاسبية، وحفظ السجلات التي تثبت الإيرادات والمصروفات.

4. حماية أصول الوقف من البيع والرهن

اشترطت القواعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة قبل التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل أو غيرها من صور التصرف، مع مراعاة شروط الواقفين.

وأجازت للمجلس أو من يفوضه الحصول على تمويل لإعمار الوقف أو إصلاحه، مع السماح برهن ريع الوقف دون أصله، وفق ما تقرره اللائحة المالية.

5. ضمان حقوق المستفيدين وتنفيذ شروط الواقفين

ألزمت القواعد الجهات بتوزيع ريع الوقف وفق شروط الواقفين والأنصبة المقررة لمجالات الصرف، وإنشاء سجل إلكتروني لمعلومات المستفيدين يُحدّث دورياً.

وأوجبت حصر شروط الواقفين والالتزام بتنفيذها، مع الرجوع إلى المحكمة المختصة إذا استحال التنفيذ أو شق الوفاء بالشروط أو اقتضت مصلحة راجحة للوقف عدم تنفيذها.

6. تشكيل لجان مستقلة للمراجعة المالية

أوجبت القواعد تشكيل لجنة مراجعة مستقلة إذا لم تكن لدى الجهة لجنة مراجعة، تضم من 3 إلى 5 أعضاء من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، ويتولى رئاستها عضو مستقل.

وتتولى اللجنة فحص القوائم المالية، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية، ومتابعة تقارير مراجعي الحسابات، ودراسة المعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة، والتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح.

7. منع المحاباة واستغلال النفوذ في المشتريات

ألزمت القواعد الجهات بوضع لوائح للمشتريات تضمن الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الموردين والمقاولين، مع التعاقد بأسعار عادلة لا تتجاوز الأسعار السائدة في السوق.

كما فرضت الفصل بين مهمات الشراء والاستلام والمراجعة والاعتماد، وتوسيع فرص المنافسة بين المؤهلين، وإعطاء أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع مصلحة الوقف.

8. إعداد موازنات سنوية وضبط الاستثمارات

أوجبت القواعد إعداد موازنة تقديرية للأوقاف واعتمادها قبل انتهاء السنة المالية، تتضمن الإيرادات المتوقعة والمصروفات التشغيلية والرأسمالية والمبالغ المخصصة للمستفيدين.

واشترطت استثمار أموال الأوقاف في قنوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وآمنة ومعقولة المخاطر، وتحقق عوائد مناسبة، مع مراعاة الاحتياجات المالية للوقف وتوافر آليات للتخارج من الاستثمارات.

كما ألزمت الجهات بالمحافظة على الأوقاف وصيانتها وإصلاحها، وأجازت استقطاع المبالغ المناسبة من الريع لتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل والإدارة قبل توزيعه، مع مراعاة شروط الواقفين.

9. مكافحة غسل الأموال وحماية التبرعات

ألزمت القواعد الجهات بوضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من معلومات المستفيدين الحقيقيين من ريع الوقف والمتبرعين وذوي العلاقة، وتحديثها دورياً.

كما اشترطت تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر قنوات آمنة وموثوقة، وحظرت استخدام التبرعات المخصصة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها.

رقابة على المخالفات والعقود

وألزمت القواعد الجهات بوضع سياسات للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة، وتنظيم تعارض المصالح، وتشكيل لجنة مختصة بالنظر في الحالات التي قد تنطوي على مصالح متعارضة.

وأسندت إلى لجان المراجعة متابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملحوظات، ورفع المسائل التي تستدعي التدخل إلى مجالس الإدارة.

كما أوجبت إعداد سياسات لإدارة المخاطر المالية، وتحديد درجة احتمال وقوعها وخطورتها، ووضع التدابير المناسبة لتجنبها أو تقليل آثارها.

الأوقاف المشمولة بالقواعد

حددت المادة الثالثة نطاق سريان القواعد بالأوقاف التي تتولى جهة حكومية نظارتها أو إدارتها، فيما نصت المادة الرابعة عشرة على أن الجهة الناظرة تتحمل مسؤولية تطبيقها إذا كانت النظارة لدى جهة والإدارة لدى جهة أخرى.

ويراعى عند التطبيق نوع الوقف وطبيعته وحجمه والعلاقة التعاقدية بين الناظر والمدير، إذا كان الناظر غير الجهة.

ونصت المادة الخامسة عشرة على العمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على القواعد في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، ضمن إجراءات تعزيز الحوكمة والرقابة المالية على الأوقاف.