الشيك بلا رصيد كافٍ.. خذ المبلغ الموجود

متابعات: صُبرة

ألزم نظام المعاملات التجارية الجديد البنوك بصرف المبلغ المتوافر في حساب محرّر الشيك، حتى لو كان أقل من قيمته، مع احتفاظ المستفيد بحقه في المطالبة بالمبلغ المتبقي، وذلك ضمن نظام شامل يضم 271 مادة، نشرت جريدة “أم القرى” نصه اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، وينظم البيع التجاري والوكالات والوساطة والمنافسة والدفاتر المحاسبية والأوراق التجارية.

ووفقاً للمادة 242، إذا حصل شخص على شيك بقيمة 10 آلاف ريال، وكان رصيد محرّره ألف ريال فقط، فإن البنك ملزم بصرف الألف المتاحة، ما لم يرفض المستفيد الوفاء الجزئي، مع إثبات ما جرى صرفه وحفظ حقه في المطالبة ببقية المبلغ.

وحددت المادة 243 مدة 180 يوماً لتقديم الشيك للوفاء، تبدأ من التاريخ المدون عليه، فيما قررت المادة 241 استحقاق الشيك بمجرد تقديمه، حتى لو حمل تاريخاً لاحقاً.

السجن 5 سنوات للشيكات المخالفة

وشدد النظام العقوبات على جرائم الشيكات دون رصيد، لتصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، وترتفع عند تكرار الجريمة خلال 3 سنوات من صدور الحكم إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.

كما فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على البنوك في مخالفات تتعلق بالوفاء بالشيكات، ومنها الامتناع عن صرف المبلغ المتاح دون مسوغ نظامي، وتصل الغرامة إلى 500 ألف ريال على البنك الذي يسلّم دفتر شيكات لشخص صدر بحقه منع قضائي من الحصول عليه.

التجارة من عمر 15 عاماً

وفي جانب يمس الأسر والشباب، أجازت المادة 14 لمن بلغ 15 عاماً ممارسة التجارة بإذن وليه أو وصيه، أو بإذن المحكمة في الحالات المحددة نظاماً.

ومنحت المادة الصغير المأذون له أهلية ممارسة الأعمال التجارية الداخلة في حدود الإذن، مع قصر مسؤوليته المالية على الأموال المستثمرة في تجارته، وفق الأحكام النظامية.

ويفتح هذا التنظيم المجال أمام الشباب لممارسة الأنشطة التجارية ضمن ضوابط تحفظ حقوقهم وحقوق المتعاملين معهم.

15 يوماً للإبلاغ عن عيوب البضائع

ونظمت المادة 58 حقوق المشتري في البيع التجاري بين التجار، فألزمت المشتري بإبلاغ البائع بالعيب أو عدم المطابقة خلال 15 يوماً من تسلّم البضاعة فعلياً، وفق الحالات المشمولة بالمادة.

كما حددت 90 يوماً من التسليم لسماع الدعوى المتعلقة بهذه العيوب، وسنة للعيوب الخفية التي يتعذر اكتشافها بالوسائل المعتادة، مع إجازة الاتفاق على تعديل هذه المدد أو الإعفاء منها.

وتخص هذه الأحكام نطاق البيع التجاري الذي حدده النظام، وتختلف عن الأحكام المطبقة على مشتريات المستهلكين الأفراد.

تعويض المتضررين من المنافسة

وحظرت المادتان 28 و29 الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالمنافسين، بما فيها التضليل والإساءة إلى النشاط التجاري للغير.

وأجاز النظام للمتضرر اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بوقف الممارسة الضارة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، بما يعزز حماية المنشآت التجارية من المنافسة غير المشروعة.

حقوق الوكلاء والوسطاء

ونظم النظام عقود الوكالات التجارية والوساطة، وحدد التزامات الأطراف وحقوقهم عند انتهاء العلاقات التعاقدية أو الإخلال بها.

ومن أبرز أحكامه إقرار التعويض للوكيل التجاري عند إنهاء الوكالة قبل موعدها دون سبب مشروع، وفق شروط النظام، مع مراعاة الأرباح التي حُرم منها نتيجة الإنهاء.

كما حدد حالات استحقاق الوسيط أجره، والحالات التي يفقد فيها حقه في الأجر بسبب الغش أو الخطأ الجسيم.

وشملت أحكام العقود التجارية البيع والتوريد والوساطة والوكالة التجارية، ضمن تنظيم يستهدف حفظ حقوق المتعاقدين وتحديد مسؤولياتهم.

50 ألف ريال لمخالفات السجلات

وأجاز النظام للتجار الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية ورقياً أو إلكترونياً، مع اعتماد اللغة العربية وإمكانية إضافة لغة أخرى.

وحددت المادة 46 غرامات تصل إلى 50 ألف ريال لمخالفات أحكام السجلات المحاسبية، وفق الحالات المنصوص عليها، مع إتاحة إجراءات تصحيحية.

كما راعى النظام أوضاع صغار التجار، وأحال تحديد الفئات المستثناة من بعض التزامات السجلات إلى اللائحة المختصة.

المتجر يشمل الاسم والموقع الإلكتروني

ونظم النظام عناصر المتجر التجاري، لتشمل أصولاً مادية ومعنوية، مثل الاسم التجاري والعلامات والحقوق الفكرية والموقع الإلكتروني والحقوق المرتبطة بالنشاط.

كما نظم انتقال المتجر وحقوق دائنيه، بما يساعد على حماية الأطراف عند بيع المشروعات التجارية أو انتقال ملكيتها، مع استبعاد العقار الذي يمارس فيه النشاط من عناصر المتجر ذاته.

ثلاثة أنظمة يحل محلها

وبموجب المادة 269، يحل نظام المعاملات التجارية محل ثلاثة أنظمة سابقة، هي نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية الصادر عام 1383هـ، ونظام الدفاتر التجارية الصادر عام 1409هـ.

ويبدأ تطبيق النظام بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفق المادة 271، لتدخل أحكامه حيز النفاذ خلال مايو 2027.

ويجمع النظام الجديد أحكاماً كانت موزعة على أنظمة متعددة في إطار تشريعي واحد، يشمل التاجر والمتجر والعقود والكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، ويحدد حقوق المتعاملين ومسؤولياتهم في الأنشطة التجارية.