إدانة 5 قياديين في “موبايلي” بتضليل المتعاملين في السوق المالية

القطيف: صُبرة

دانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، 5 قياديين في شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، بتهمة التضليل في قيمة الأوراق المالية للشركة.

وأصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اليوم (الأحد)، قراراً قطعياً في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وشمل القرار كل من: بدر صالح حمود الطريفي، محمد حفني محمود ثابت، خالد عمر محسن الكاف، ثامر محمد عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي.

وأكدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وقالت أمانة اللجان إنها ستعلن على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وتضمن منطوق القرار إدانة ثامر الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي غيابياً، وبقية المتهمين حضورياً، بمخالفة الفقرة أ من المادة الـ49 من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للأرباع الثاني والثالث والرابع لعام 2013، والأرباع الأول والثاني والثالث لعام 2014، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: بدر الطريفي: فرض غرامة 300 ألف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 7 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.

ثانياً: محمد ثابت: فرض غرامة 120 ألف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 3 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.

ثالثاً: خالد الكاف: فرض غرامة 600 ألف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 7 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.

رابعاً: ثامر الحوسني: فرض غرامة 600 ألف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 7 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.

خامساً: أحمد عبدالنبي: فرض غرامة 240 ألف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 5 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.